بدء فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانيةللسياسة السكانية، الذي ينظمه المجلس الوطني للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت شعار «من أجل مزيد من التنفيذ»، ويشارك في المؤتمر أكثر من 250 شخصية من الأكاديميين والخبراء، وعلماء الدين، بالإضافة إلى متخصصين من الجهات المعنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المحلية إلى جانب مشاركين من منظمات دولية وإقليمية من 20 دولة عربية وأجنبية. وأوضح مدير عام الإعلام السكاني بالمجلس الوطني للسكان مقرر اللجنة الإعلامية مجاهد أحمد الشعب ان المؤتمر يهدف إلى تحليل ونقد الوضع السكاني وتأثيره على جهود التنمية خلال فترة السبعة عشر عاما الماضية من تبني الاستراتيجية الوطنية للسكان إلى جانب معالجة التحديات السكانية التي تواجه اليمن ومعالجة الفجوة بين السياسات والاستراتيجيات والخطط التي وضعتها الحكومة وبين التطبيق الفعلى في الواقع العملي. ويناقش المؤتمر في ثلاثة أيام خمس أوراق عمل تتضمن الورقة الأولى روية نقدية وتقييما للوضع الراهن في مواجهة المشكلات السكانية من خلال المراجعة النقدية لما تم إنجازه و المعوقات المستعصية التي من شأنها عرقلة التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للسكان. فيما تركز الورقة الثانية على ضمان تغطية شاملة لخدمات الصحة الإنجابية بتقديم مدعم بالادلة التي توضح أن خفض النمو السكاني المتسارع في اليمن يكمن في إنقاص معدلات الخصوبة الكلية والمبكرة. وتستعرض الورقة الثالثة التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي والنمو السكاني والتنمية المستدامة، أما الورقة الرابعة فتبحث في أهمية وجود منهجية واضحة في الدعوة والاتصال من أجل تغيير السلوك ورفع الوعي لدى المستهدفين وصناع القرار بخطورة المشكلات السكانية إذا استمر ارتفاع معدلات النمو السكاني، بينما تلخص الورقة الأخيرة طبيعة الشراكة المنتجة، والشراكة في أوساط المجتمع اليمني بين القطاعات الثلاثة الرئيسية قطاع الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الشراكة مع المانحين ومع المجتمع الدولي لمعالجة مشكلة النمو السكاني المتسارع في اليمن. ويأتي انعقاد المؤتمر الرابع كتقليد كل خمس سنوات من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان. وكان المؤتمر الأول انعقد العام 1991م، تلاه المؤتمر الثاني عام 1996م قبل ان يعقد المؤتمر الأخير عام 2002م. ويعد اليمن وفقا للتقارير الإحصائية الوطنية والدولية ونتائج المسوح التي قام بها عدد من الجهات المعنية في بلادنا خلال السنوات الماضية من أكثر الدول التي تواجه تحديات ومشكلات حقيقية تعيق حركتها لتحقيق زيادة في معدلات نسب التحسن المطلوبة للوصول إلى التأهل وتحقيق غايات تنمية الألفية.

أرسلت في الأربعاء 12 ديسمبر 2007