وإذا نظرنا حالياً إلى بلدان العالم من هذه الزاوية سنجد اليوم أن ممارسة تنظيم الأسرة أصبح في كل بلدان العالم النامية وغير النامية التي تتبنى سياسة سكانية معلنه لمواجهة النمو السكاني أو التي ليس لديها سياسة معلنة، وأصبحت وسائل تنظيم الأسرة تتوفر في المؤسسات الصحية والعامة والخاصة والصيدليات بل وبعضها يتوفر في محلات تجارية خارج المؤسسة الصحية ونشتريها كأي سلعة أخرى. وصحيح أن معدلات استخدام هذه الوسائل تتفاوت بشكل كبير  بين البلدان  من معدل 7% من إجمالي النساء في سن الإنجاب إلى ما يتجاوز 70% من إجمالي تلك النساء، إلا أن الحقيقة تبقى زيادة انتشار استخدام هذه الوسائل منذ فترة الستينات من القرن الماضي حتى الآن، مع زيادة عدد أنواعها حيث يصل عدد وسائل تنظيم الأسرة الحديثة حالياً إلى حوالي ثمانية أنواع وللزوجين الخيار بما يناسبهما ( حبوب ، حقن ، عازل ، لولب.....الخ).
إن من بين العوامل التي تفسر انتشار ممارسة تنظيم الأسرة هي أن المفهوم والبرامج التي يتبناها لم يعد الهدف منها فقط المباعدة بين الولادات وبالتالي تخفيض معدل النمو السكاني ، بل تعددت أهدافها إلى أهداف صحية واقتصادية واجتماعية تلبي إحدى احتياجات الناس في الوقت الحاضر فهي تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على صحة الأم والطفل على حد سواء ليس فقط بالمباعدة بين الولادات بل أيضاً في تجنب  الحمل في الأعمار والحالات التي يشكل فيها الحمل خطراً على صحة الأم أو الطفل وكذلك يلعب بعضها دوراً هاماً في الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الجنس ومن مرض الإيدز.
 ومع زيادة متطلبات الحياة وخروج المرأة للعمل وزيادة كلفة تنشئة وتربية وتعليم الطفل، أصبحت هذه الوسائل تلبي حاجة الزوجين في المجتمعات الحديثة لتكوين أسر صغيرة الحجم.
 وفي اليمن دخلت هذه الخدمة في السبعينات من القرن الماضي، قدمتها منظمات غير حكومية وكان الأمر محدداً في المدن الرئيسية ( عدن – صنعاء) ثم توسعت هذه الخدمات وتبنت تقديمها المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية وخاصة بعد تبني الحكومة اليمنية للسياسة السكانية عام 1991م وقناعتها بضرورة الضغط على النمو السكاني السريع الذي وصل أعلى مداه في منتصف التسعينات حوالي 3.7% سنوياً، وقد كان أول برنامج رسمي لتنظيم الأسرة تتبناه اليمن هو عام 1996م حتى عام 2000م، وترافق مع تقديم خدمات تنظيم الأسرة توعية حول قضايا السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والتي نفذت من قبل العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وزاد استخدام وسائل تنظيم الأسرة من حوالي 13% بين النساء المتزوجات في سن الإنجاب عام 1992م إلى 23% عام 2003م. ورغم أن هذا المعدل لا يزال متواضعاً مقارنةً بمعدل استخدام هذه الوسائل في العديد من البلدان العربية والإسلامية حيث تصل إلى أكثر من 60% في تونس ومصر وإيران، إلا أن المؤشرات المتوفرة تبين أن هناك قبول بل وطلب متزايد لوسائل تنظيم الأسرة في اليمن، حيث تبين التقديرات أن هناك حوالي 50% من إجمالي النساء المتزوجات في سن الإنجاب يرغبن في الحصول على الخدمة وهذا معدل مرتفع جداً ويحتاج إلى جهود كبيرة من قبل الجهات المعنية لتلبية الطلب المتزايد لهذه الخدمة.