المجلس الوطني للسكان
  الدكتور بورجي : يجب التعامل مع مشكلة الإيدز بجدية ومسؤولية كبيرة  <:::>  فاطمة مشهور القائم بأعمال مدير المركز لـ ( 14 اكتوبر )  <:::>  الفقر والسكان  <:::>  الخطر الصــامت  <:::>  متطلبات تحقيق أمومة مأمونة  <:::>  الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان.. لـ ( 14اكتوبر ):  <:::>
الرئيسية
موقع صديقة

LEAGUE OF ARAB STATES

اUnited Nations Population Fund - UNFPA

United Nations Children's Fund - UNICEF ا

Untied Nations Development Programme- UNDP

United Nations Population Information Network - UNPIN

World Health Organization - WHO ا

United Nations Economic & Social Commission For Western Asia - ESCWA CDC

Center Of Arab Woman For Training And Research - CAWTAR

Forum Of African And Arab Parliamentarians On Population And Development - FAAPPD

United Nations Development Fund For Woman - UNIFEM

برنامج دعم الصحة والسكان مكون الأمانة العمامة للمجلس الوطني للسكان

هل اصبح اللجوءلتحلية مياه البحر هو الحل الوحيد لازمة المياه


بعد تأكيدات من وصول عمق الآبار الجوفيه في حوض صنعاء إلى 1200متر التواصل تدق ناقوس الخطر من كارثة مائيه حقيقية في بلادنا المهندس / الحديدي : اللجوء لتحلية مياه البحر اصبح امرأ ضرورياً لحل ازمة المياه تعد مشكلة المياه في اليمن من أهم المشاكل المصيرية التي أصبحت تؤرق الجميع وتدعو إلى التخوف   على مستقبل الأجيال من الوضع المائي مستقبلا، حيث تؤكد الدراسات البحثية والنظرية والمسوحات الميدانية والإحصائيات الرسمية على المستوى المحلي أو الخارجي أن اليمن تقع تحت مستوى خط الفقر المائي الذي يحدد هذا المستوى نصيب الفرد بــ1000 متر مكعب سنوياً، إذ أن المصادر المائية في اليمن أصبحت محدودة وفي تناقص مستمر جراء الزيادة السكانية الهائلة الناجمة عن ارتفاع معدلات النمو السكاني والخصوبة والتي تعد من أعلى المعدلات في العالم كما تشير الدراسات والبحوث أن اليمن تعد من أفقر البلدان في مواردها المائية باعتبار أن نصيب الفرد من الموارد المائية في اليمن لا يتجاوز 3% سنوياً من نصيب الفرد في العالم المتقدم الذي يصل فيه 7500 متر مكعب نصيب الفرد إلى سنوياً. ومن خلال تسليط الضوء على مستوى التناقص في نسبة المياه وانخفاض نصيب الفرد جراء التزايد السكاني يلاحظ وفقاً للدراسات أن معدل نصيب الفرد في اليمن عام 1980م يصل الى مايقرب من 579 متر مكعب سنوياً، وتناقص هذا المعدل ليصل إلى214 متر مكعب عام1990م وإلى 150متر مكعب سنوياً في عام 2000م و 120مترمكعب سنوياً عام 2008م وسيتناقص إلى 73مترمكعب سنوياً عام 2025م كما سيستمر يتناقص ايضاً الى 44مترمكعب سنوياً عام 2035م في حال ثبات نسبة الخصوبة وعدم السيطرة على النمو السكاني المتسارع واتخاذ الحلول الناجحة، مع العلم أن تغطية العجز حالياً يتم من المخزون في باطن الأرض الذي حافظ عليه آباؤناوأجدادنا عبر آلاف السنين. ومما لاشك فيه أن استنزاف المياه في اليمن رغم الفقر المائي الذي نحن بصدده ونتخوف من آثاره وانعكاساته السلبية مستقبلاً لا زال يتم بشكل كبير على مستوى المدينة والريف وبوسائل مختلفة. سواء من خلال الإسراف في المياه بالمنازل أو عبر الري بالطرق التقليدية في الأرياف والبوادي أو الحفر العشوائي وغيرها من الطرق الاستنزافية التي يعرفها الجميع . ولو نظرنا إلى محافظة تعز مثلاً وتأملنا ما تعانيه هذه المحافظة من نقص في المياه وفي كمية المياه المتجددة سنوياً ، وقارنا ذلك بمستوى الانفجار السكاني في هذه المحافظة لوجدنا أن الأمر مخيف جداً ويدعو إلى القلق على مستقبل الأجيال من وضع مائي كارثي لا سمح الله. وبالمقابل فإن انخفاض نسبة المياة لم تعد مقتصرة على المدن الكبرى حيث الازدحام السكاني فقط بل امتدت إلى الأرياف والقرى والبوادي فالكثير من الآبار قد جفت هنا وهناك وأصبح المواطن في الريف يبحث عن الماء ويجلبه من أماكن ومسافات بعيدة على خلاف ما كان عليه الحال في السابق. وهذا ما أكده الأخ المهندس/ عبد الرحيم يوسف الحديدي – مدير عام التراخيص في الهيئة العامة للموارد المائية حيث أشار إلى أن الازمة المائية في اليمن بدأت منذ السبعينات عند دخول الحفارات لحفر آبارعميقة تؤدي الى استنزاف كمية كبية من المياة الجوفية ،وعندما بدأ عدد السكان في بلادنا ينمو ويتزايد بشكل كبير ومتسارع بالإضافة الى تغيير نظام الري من نظام مطري إلى نظام الري بالغمر، فبدأت المياه الجوفية بالاستنزاف ، وبدأت فعلاً الأزمة بالإزدياد مع بداية الثمانينات والتسعينات خاصةً حين بدأت الأمطار تقل وعدد السكان يزداد . وفي حديثة عن الوضع المائي الحالي في أمانة العاصمة أوضح المهندس الحديدي بأن عمق الآبار في أمانة العاصمة وخاصة في حوض صنعاء قد وصل إلى ما فوق 1000-1200متر تقريباً، وأن الآبار التي تغذي الأمانة بالمياه بدأت تقل فيها نسبة المياه سنوياً ووصل معدل هبوط المياه في هذه الآبار سنوياً بمقدار 3-6 متر. مضيفاًً انه خلال العاميين الماضيين، بالإضافة إلى هذا العام، بدات المياه تتأثر بشكل كبير جداً فبدل ماكانت الآبار المحفورة التابعة للمؤسسات المحلية في الأمانة لا تفي بالغرض ، بدأ الآن حفر آبار استكشافية بعمق 1000 إل 1200متر على أساس معرفة التتابع الطبقي للقشرة الأرضية ومعرفة كمية المياه في هذه الأعماق ونوعية الطبقات الحاملة للمياه.. مؤكداً أن أفضل الحلول لمواجهة الأزمة المائية في البلاد هو الاتجاه صوب عمليات تحلية المياه. وإزاء وضع كهذا لا بد من تكثيف عمليات التوعية للمواطنين بأهمية الحفاظ على المياه ورفع نسبة الوعي لديهم بالمشاكل الناجمة عن تردي الوضع المائي ، بالإضافة إلى ضرورة بذل الجهود الرسمية وغير الرسمية في هذا المجال: من خلال البحث عن مصادرجديدة وبناء الحواجز والسدود والترشيد في الاستخدام المنزلي والزراعي واتباع أفضل طرق الري الحديثة للمحافظة على ما بقي من مياه واستغلالها الأستغلال الأمثل. ويرى الباحثون والمختصون في هذا الشأن بأن أولى الخطوات نحو إتخاذ سياسات مائيه سليمه تخفف من التحديات المستقبلية المتوقعة والمصير المجهول تكمن في التركيز والتوجه صوب عمليات التحليه لمياه البحار وبأسرع وقت ممكن. 
أرسلت في الأحد 28 ديسمبر 2008
[ صفحة للطباعة ]
تصميم و إعـداد - يحيى جباري -المجلس الوطني للسكان- مركزالمعلومات
powered by-PHP-Nuke .