الأمين العام للمجلس الوطني للسكان لـ ( الثورة ) المشكلة السكانية لا تزال حاضرة كتحد تنموي لعلاقتها بمختلف الجوانب الحياتية
د. أحمد بورجي
أوضح الأمين العام للمجلس الوطني للسكان الدكتور أحمد على بورجي أن البرنامج العام للحكومة والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية أعاد الالتزام الرسمي بمعالجة المشكلة السكانية والاهتمام بوضع الدراسات السكانية والعناية بالمرأة وحماية الطفولة وتوسيع البرامج التثقيفية والإعلامية بقضايا السكان والبيئةوالعمل على أشراك مؤسسات المجتمع المدني في معالجة المشكلة السكانية والوصول إلى الأهداف المرجوة للسياسة السكانية وبما يتواءم مع الموارد الطبيعية المتاحة في بلادنا ، وقال في تصريح للثورة : إن المسألة السكانية لا تزال حاضرة كتحد تنموي لعلاقتها بمختلف جوانب الحياة اليمنية ، حيث تؤكد الخطة الخمسية الثالثة أن النمو السكاني المرتفع مقارنة بالموارد المتاحة أهم التحديات التي تواجه التنمية في اليمن ورغم تراجع معدل النمو السكاني إلى 3% ألا انه ما يزال من أعلى المعدلات العالمية ويحد من نصيب الفرد من الناتج المحلي مما يستدعي ضرورة المواجهة الشاملة للتحدي السكاني باعتبار المسالة ذات أبعاد متعددة وبالتالي ينبغي أن تتعدد تبعا لذلك مداخل واليات المعالجة . أضاف بورجي أن من أهم تحديات المشكلة السكانية التشتت السكاني الواسع في (129299) قرية ( مناطق ريفية ) ومن (3642) حارة (مناطق حضرية ) وتنامي الطلب على الخدمات الأساسية والمنافع العامة علاوة على تزايد الهجرة الداخلية وعدم توفير فرص عمل كافية مما يعكس أثارا سلبية على الاقتصاد الوطني ويضعف جهود التنمية الرامية إلى رفع المستويات المعيشية للمواطنين خصوصا في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية . وأشار الأمين العام للمجلس الوطني للسكان إلى أن من أهم الفعاليات التي تساهم في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان هي إيجاد بيئة داعمة لتحقيق الأهداف والبرامج التنفيذية لها والعمل على تغيير السلوك الديمغرافي للجمهور ومواجهة الاتجاهات السلبية التي تسند إلى سوء الفهم وضعف المعرفة من أجل الوصول إلى تحقيق التوازن بين المتطلبات السكانية والموارد والتنمية المستدامة . ونوه بأن الأهداف طويلة المدى للسياسة السكانية تتضمن العمل على ابطاء النمو السكاني ليتناسب معدلة مع مقتضيات التنمية المستدامة وكذا العمل على تخفيض معدل الخصوبة ليصل المعدل الكلي لها إلى أقل من 4 ولادات حية لكل أمراه بحلول عام 2015م وإلى أقل من 3.3 % بحلول عام 2025م والعمل على رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 56% بحلول عام 2025م وألا تقل نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة عن 35% . وتطرق في ختام حديثة إلى أن السياسة السكانية تسعي في البداية إلى تخفيض وفيات الأمهات ووفيات الأطفال الرضع والعمل على الارتقاء بالمستوي الصحي في جانبية الوقائي والعلاجي بما يؤدي إلى رفع متوسط توقع الحياة عند الميلاد بالإضافة إلى توسيع نطاق التعليم الأساسي خاصة بين الإناث وتخفيض نسبة الأمية والوصول إلى توزيع سكاني متوازن وتحقيق العدالة بين الجنسين والاهتمام بتعزيز ودعم فئات الأطفال والشباب المراهقين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة . داعيا إلى مواصلة الدعم السياسي على أعلى مستوي لقضايا السكان وتبني القيادات السياسية العليا لبرامج العمل السكاني وتوفير الدعم اللازم له وكذا الاحساس على المستوي الشعبي بوطأة المشكلة السكانية وتبعاتها والحاجة إلى التحرك الفعال لإبطاء النمو السكاني بما يتناسب مع الموارد المتاحة في بلادنا . الثورة / شوقي العباسي
