المؤشرات السكانية الراهنة والمتوقعة مستقبلاً لبلادنا، والمبنية على ثلاثة افتراضات لمستوى الخصوبة، يتمثل الافتراض الأول في الافتراض العالي الذي يعني بقاء مستوى الخصوبة على ما هو عليه حالياً بحدود (6) طفال لكل امرأة، طبقاً لنتائج تعداد عام 2004م، فيما يتمثل الافتراض الثاني في الافتراض المتوسط، الذي يعني انخفاض مستوى الخصوبة الحالي إلى (3.3) طفل للمرأة اليمنية حتى عام 2025م، والمتوقع أن يستمر - كذلك - حتى نهاية فترة الإسقاطات التي تغطيها هذه الدراسة عام 2035م، أما الافتراض الثالث، «المنخفض»، الذي تسعى إلى تحقيقه السياسة الوطنية للسكان، فهو يعني حصول انخفاض حقيقي ملموس في مستوى الخصوبة ليصل إلى معدل الإحلال، أي بحدود (2.1) طفل لكل امرأة بحلول نهاية الفترة 2035م.وتهدف الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان من إعداد هذه الدراسة، إلى إعطاء رؤية مستقبلية حول خطورة المشكلة السكانية وأبعادها وتأثيراتها على عدد من القطاعات التنموية، وتعزيز الوعي لدى القيادات والمخططين ومتخذي القرار التنموي والباحثين والمهتمين حول علاقة السكان بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال الاعتماد على البيانات والمعلومات العلمية المتاحة في بلورة طبيعة هذه العلاقة حالياً ومستقبلاً، وكذا بهدف دعم السياسة الوطنية للسكان وبرامج عملها، والتنبيه إلى أهمية المكوّن السكاني عند وضع الخطط والبرامج التنموية، لما لها من آثار إيجابية متوقعة في تحقيق أهداف التنمية وبرامجها، وذلك من خلال ما تبيّنه هذه الدراسة من أرقام ومؤشرات هامة.ونظراً لأهمية هذه الدراسة التي أُعدَّت على مستوى الجمهورية اليمنية، فقد رأت قيادة الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان ضرورة إعداد وتنفيذ دراسات مماثلة تخص كل محافظة على حدة، وهو ما تم تنفيذه بالفعل في محافظات الحديدة وحجة وحضرموت، حيث انتهت الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان، مؤخراً، من إجراء دراسة السكان والتنمية وتحديات المستقبل لتلك المحافظات، وإصدارها في كتيّبات خاصة وتوزيعها على الجهات المعنية والقيادات والمسؤولين في المحافظات للاستفادة منها في مجال العمل السكاني والتنموي، ويجري العمل حالياً لاستهداف محافظات أخرى من هذه الدراسة، وقد سبق إعداد وتنفيذ هذه الدراسات عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بين قيادة الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان وقيادات المحافظات المستهدفة لبحث ومناقشة الإجراءات والسبل والآليات المناسبة لإنجاح وإجراء الدراسات السكانية فيها، وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تحول دون ذلك.وتواصلاً لتلك الجهود، فإن الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان بصدد تنفيذ دراسة خاصة بمحافظة صنعاء، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع قيادة المحافظة والمكتب التنفيذي والمجلس المحلي التابع للمحافظة، حيث وجَّه الأخ نعمان دويد، محافظ محافظة صنعاء، خلال ترأُّسه لاجتماع المكتب التنفيذي للمحافظة، الذي عقد الأسبوع الماضي، وجرى خلاله استعراض دراسة السكان والتنمية وتحديات المستقبل في اليمن، بحضور الأمين العام للمجلس الوطني للسكان الدكتور أحمد علي بورجي، وجَّه الجهات والمكاتب المعنية بالتعاون التام مع الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان وتسهيل مهامها لتنفيذ الدراسة السكانية.وأبدى الأخ المحافظ استعداد المحافظة وقياداتها للتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في مجال العمل السكاني والتوعية بالقضايا السكانية المختلفة، والعمل على تسهيل مهامها في إعداد وإنجاز الدراسات والمسوحات السكانية التي تستهدف محافظة صنعاء، ومنها المسح الخاص بالسكان والتنمية، المزمع تنفيذه في هذه المحافظة خلال الفترة القادمة.وقال دويد إن مشكلة المياه التي تعاني منها المحافظة أصبحت تشكل قلقاً كبيراً لدى قيادات وسكان هذه المحافظة نتيجة شحّ المياه فيها واستهلاكها بصورة كبيرة وعشوائية، الأمر الذي يحتّم علينا جميعاً سرعة البحث عن حلول ومعالجات عاجلة ومناسبة للحد من تفاقم هذه المشكلة والحيلولة دون استمرار استنزاف مياه الآبار الجوفية، والعمل على إيجاد الوسائل المناسبة لتغذية الأحواض المائية بما يعوّض الفاقد منها، وذلك حتى لا تُحرم الأجيال القادمة من الاستفادة من هذه المياه التي لا يمكن العيش بدونها.ونوَّه الأخ المحافظ بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة في مجال الخدمات الأساسية، خاصةً خدمات التعليم والصحة والصرف الصحي والمياه والكهرباء والطرقات، التي تلقى طلباً متزايداً عليها من قبل كافة أفراد المجتمع، وضرورة تبني التخطيط السليم الواعي والمدروس في جميع أمور حياتنا وقضايانا وأوضاعنا واحتياجاتنا ومتطلبات أولادنا في الوقت الراهن وفي المستقبل القريب والبعيد.من جانبه أشار الدكتور أحمد علي بورجي، الأمين العام للمجلس الوطني للسكان، إلى أهمية إجراء دراسة خاصة بالسكان والتنمية وتحديات المستقبل في محافظة صنعاء للاستفادة منها في وضع الخطط والبرامج وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بقضايا السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من قبل الجهات التنفيذية المعنية وذات العلاقة بمجال العمل السكاني والتوعوي في المحافظة، خاصةً وأن بلادنا على أعتاب البدء بتنفيذ الخطة الخمسية القادمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب بالضرورة الإسراع في تنفيذ وإنجاز مثل هذه الدراسة السكانية الهامة والنوعية في محافظة صنعاء، أسوةً ببعض محافظات الجمهورية، التي نُفِّذت فيها هذه الدراسة، التي تأتي تنفيذاً لقرار المجلس الوطني للسكان في اجتماعه الأخير الذي عقد برئاسة دولة الدكتور علي محمد مجوّر، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الوطني للسكان.بدوره استعرض الأستاذ عبدالملك التهامي، مستشار الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان، محتويات ومضامين الدراسة الخاصة بالسكان والتنمية في اليمن وتحديات المستقبل، التي أعطت صورة واضحة عن الأوضاع والإشكاليات والتحديات السكانية والتنموية التي تواجهها بلادنا حالياً ومستقبلاً في ضوء البدائل والافتراضات المتوقعة للنمو السكاني والخصوبة الكلية للمرأة اليمنية.حضر الاجتماع الأخ عبدالغني حفظ اللَّه جميل، أمين عام المجلس المحلي بمحافظة صنعاء

.كتب/ أمين عبدالله إبراهيم