تراجع نسبة الفقر في اليمن أدركت الحكومة حجم مشكلة الفقر ومداها وأهمية الإسراع في معالجة الفقر والتخفيف من حدته، حيث أن المشكلة لم تعد مجرد عدم الكفاية في الدخل للسكان وتوفير احتياجاتهم، بل أنها تعني التعرض للمعاناة والافتقار إلى القدرة على التعبير عن الرأي والمشاركة وبناء القدرات والتمكين، ولعله من الضروري بمكان مشاركة الجميع حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني في الجهود من أجل المعالجة والوصول إلى تحقيق الأهداف والغايات في إطار التعاون والشراكةولذا تبنت الحكومة استراتيجيات وسياسات للتخفيف من الفقر، والتي ركزت على تحديد الأهداف ووضع السياسات والإجراءات وتنفيذ البرامج والمشروعات المؤدية إلى خدمة الفقراء، ونتيجةً لذلك فقد أدى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2000-2005م، بمتوسط (4.3%) مع انخفاض مواز في النمو السكاني إلى (3%) إلى تراجع نسبة الفقر الكلي من (39.4%) إلى (35.5%). واستمراراً للدفع بنفس الوتيرة العالية لمعالجة قضية ظاهرة الفقر في بلادنا فقد أقرت الحكومة مؤخراً الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010م، والتي أعدت بآفاق استراتيجية وإنمائية غايتها تحقيق التنمية المستدامة من خلال توجهين رئيسيين. الأول: تحفيز النمو الاقتصادي في كافة القطاعات الاقتصادية وإطلاق طاقات النمو في القطاعات الواعدة. الثاني: التصدي لظاهرة الفقر بأبعادها المختلفة والبحث قي سبل معالجتها والتخفيف من آثارها. حيث تهدف هذه الخطة إلى خفض نسبة الفقر إلى (24.8%) بحلول عام 2010م، وذلك من خلال إعطاء أولوية للمشاريع والبرامج الاستثمارية كثيفة العمالة وكذلك إيلاء المناطق الريفية أهمية من خلال تنفيذ المشاريع التنموية فيها وتنمية القدرات البشرية للفقراء وتوفير الخدمات الأساسية لهم وتمكينهم من تملك أصول إنتاجية من خلال توسيع آليات الإقراض والتمويل للمشروعات الصغيرة وكذا تعزيز آلية وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي لتوسع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم خدماتها للفئات والشرائح الفقيرة. مدير إدارة تنمية الموارد أمين سعيد إسماعيل أرسلت في-الأحد 16 يوليو 2006