الإتجاهات العامة للتحضير للمؤتمر الوطني الرابع

أولا: خلفيـــــة: منذ مطلع التسعينات أخذ الوعي بالمشكلة السكانية يتبلور ويلح على ضرورة الأخذ بالبعد الاجتماعي والديموغرافي في خطط التنمية، وأصبح من الحقائق المسلم بها أن الحد من الفقر وتنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي يقتضي بالضرورة التصدي للمشكلات السكانية من خلال تقديم خدمات الصحة الإنجابية، خفض المعدلات العالية للخصوبة ورفع نسبة الالتحاق بالتعليم خاصة بالنسبة للفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين.

ولم يكن ذلك بمثابة حاجة محلية بل اتجاهاً إقليميا ودولياً أدى إليه التردي الاقتصادي الاجتماعي المتزايد وتعاظم الأزمات الاقتصادية عالمياً وإقليمياً منذ العقد الأخير في القرن الماضي وكان المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد في القاهرة في عام 1994م علامة فارقة للتأكيد على ضرورة تعميق العلاقة المتبادلة بين السكان والتنمية والبيئة ودمج عناصرها في خطط وطنية قطاعية ومحلية تستهدف التنمية البشرية المتوازنة والمستدامة.

وكانت الجمهورية اليمنية قد أخذت المبادرة بوضع إستراتيجية وطنية للسكان وتبنيها رسمياً في العام 1991م. ولقد اعتمدت الدولة آلية "عقد المؤتمرات الوطنية" لمراجعة وتحديث السياسات على فترات زمنية تبلغ في المعدل خمس سنوات.

وفيما بين المؤتمر الأول في عام 1991م والمؤتمر الرابع المزمع عقده هذا العام 2007م تكون اليمن قد قطعت ما يقارب السبعة عشر عاماً من التعامل مع المشكلات السكانية ويمكننا الوقوف على ملامح تلك الفترة من خلال استعراض ثلاث مراحل تتماشى زمنياً مع انعقاد المؤتمرات الثلاثة.

1-المؤتمر الأول 1991م

وقد دشنه رئيس الوزراء ومثل مرحلة التأسيس حيث أعلنت الاستراتيجية الوطنية للسكان وخطة عملها للفترة 1991-1995م وكان أهم ما أنتجته تلك المرحلة هو تبلور الالتزام السياسي للدولة متمثلاً في الاعتراف بوجود مشكلات وتحديات سكانية آخاذة في الازدياد وإنه لا بد من أخذها بعين الاعتبار في عمليات التخطيط التنموي.

وإذا كان لتلك المرحلة من إنجاز فهو التحسيس بالمشكلة السكانية لدى صانعي القرار ووضعها على جدول الأعمال لأول مره وقد تمثل ذلك في إنشاء المجلس الوطني للسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء وكذا تأسيس السكرتارية الفنية في عام 1992م لتدعم الجوانب الفنية في المجلس الوطني للسكان، وهو ما يعني أن طرح المسائل السكانية قد أصبح على أعلى مستوى لصنع القرار السياسي وأصبحت هذه المشاكل قابلة للمناقشة على المستوى العام والذي اعتبر خطوة جيدة على الاتجاه الصحيح.

بعيداً عن السياسات السكانية والوثائق وكذا وضع الآليات المؤسسية، لم يكن هناك انتشار واسع في تلك الفترة للمفاهيم الأساسية للقضايا السكانية مثل تنظيم الأسرة، الخصوبة، الزواج المبكر، تعليم الفتاة. وقد أضعفت الأفكار الخاطئة جهود الحكومة لمعالجة القضايا السكانية في الفترة (1991-1995م).

وإضافة إلى ذلك فقد كانت قدرة الحكومة على اتخاذ مقاييس ملموسة لمعالجة جوهر القضايا السكانية كانت مقيدة بالافتقار إلى المهارات الضرورية لمعرفة كيفية التعامل بشكل صحيح مع مشاكل بمثل هذه الحساسية بالإضافة إلى شحة الموارد البشرية والمالية الملائمة.

2-المؤتمر الوطني الثاني 1996م

في المؤتمر الثاني الذي دشنه فخامة رئيس الجمهورية الأخ/ علي عبدالله صالح تم تحديث الإستراتيجية الوطنية للسكان (1996-2000م) وقد تميزت تلك المرحلة بأنها جاءت بعد سلسلة من النشاطات الدولية والتي حملت علاقة مباشرة باتجاهات الإستراتيجية الوطنية للسكان وأهمها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994م-القاهرة)، القمة العالمية للتنمية الاجتماعية (1995م-كوبنهاجن) والمؤتمر العالمي الرابع للمرأة (1995م-بكين).

وقد شاركت الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني في كل هذه النشاطات. وقد أثبت هذا ضرورة تحديث الإستراتيجية الوطنية للسكان على ضوء برامج أنشطة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

وتم عمل مسودة لخطة الأنشطة الوطنية المحدثة للفترة (1996-2006م) والتي أقرت النمو السكاني كواحد من أهم التحديات التي تواجه اليمن.

في حين تم إقرار النمو السكاني كجوهر للمشكلة السكانية في اليمن، فإن المؤتمر ربط هذه القضية بعدة عوامل مثل معدل الخصوبة العالية، الخصوبة المبكرة وقلة انتشار تنظيم، الأسرة ومع ذلك فقد حددت الإستراتيجية المحدثة التدخلات السياسية بالتالي:
أ.إن التنمية الصحية والتعليمية والثقافية ضرورية لإحداث تحسن في حياة الناس.
ب.خفض معدلات الخصوبة هو شأن فردي ويقر بحسب المعايير الإسلامية.
ج.ضرورة التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي لإحداث تنمية مستدامة.
د.الحاجة إلى تبني الحافز الإيجابي للأفراد والمجتمعات والمنظمات الغير حكومية والقطاع الخاص للمشاركة في حل المشكلات ذات العلاقة السكانية.
هـ.ضرورة إنشاء إطار تشريعي ومؤسسي لتحديد المسئوليات لكل الهيئات الاجتماعية والحكومية للقيام بالبرامج السكانية.

من ناحية أخرى فإن الأهداف الكمية الملموسة لتحقيق الغايات المذكورة آنفاً مثل خفض معدل الخصوبة إلى 5بالمائة ورفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 36بالمائة بحلول عام 2000م كانت طموحة في ظل وجود الأداء المتواضع.

وقد عكس هذه الوضع أن الفجوة بين العرض والطلب لخدمات الصحة الإنجابية مازالت ضخمة. وقد أظهر مسح صحة الأسرة (2003م) نسبة 53بالمائة من الحاجة الغير ملباة.

3-المؤتمر الوطني الثالث 2002م

جاء هذا المؤتمر، الذي دشنه الأخ/ نائب رئيس الجمهورية، في نقطة تحول تاريخية حيث شهد العالم تحولاً في السياق، الرؤية، الطرق وأدوات التنمية المستدامة متأثرة بنتائج موجة العولمة الضخمة.

وكان هذا واضحاً في "إعلان القمة 2000م" الذي أفضى إلى انبثاق استراتيجيات وطنية مثل: إستراتيجية الحد من الفقر، أهداف الألفية للتنمية التي جعلت المؤشرات السكانية مجرد مدخلات لتخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات الأشمل.

إذن فإن العلاقة بين بين السكان والتنمية هي علاقة أساسية لا غنى عنها، فلا يمكن تخيل النمو الاقتصادي بدون تحديد ومعالجة القضايا والاهتمامات السكانية الأساسية: خفض معدلات الخصوبة العالية من خلال زيادة خدمات الصحة الإنجابية ذات النوعية العالية، رفع نسبة التحاق الفتيات بالتعليم وتفعيل النوع الاجتماعي.

ويقودنا هذا إلى تفهم أن السياسة السكانية لن تكون قادرة على تحقيق شيء بشكل فردي وبدون ارتباطات إلى الاستراتيجيات الوطنية الشاملة وكذا التكامل في عملية التنمية.

ولقد تناولت أعمال المؤتمر الوطني الثالث التحديات السكانية التي تواجه الجمهورية اليمنية على مدى العقد الأول من الألفية الجديدة.

ولكن إجراءات دمج الأهداف السكانية في الخطط التنموية ظلت متواصلة على المستوى المركزي وبطيئة أو متوقفة على المستوى اللامركزي وكان هذا بسبب عاملين رئيسيين هما:
1-العجز الفني والإداري والمؤسسي فيما يخص القطاع السكاني.
2-النقص في الطرق الفنية الملائمة والقدرات الفنية اللازمة لدمج الأهداف السكانية في قطاع التخطيط. بينما لم يستطع المؤتمر الأول المبادرة بدفع جدول الأعمال السكاني متضمناً قضايا الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي إلى مرحلة التخطيط، لم يكن المؤتمر الثاني مجهزاً بشكل كافي لتفعيل ودمج أهداف السياسة السكانية في الخطط الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المركزي والقطاعي والمحلي.
3-عمل الاستراتيجيات الوطنية القطاعية الغير مدمجة والمتداخلة مثل (استراتيجيات المرأة، الشباب والصحة الإنجابية) من الممكن أن يعزز من تفاقم الوضع.

من ناحية أخرى فإن المحاولة الجادة الأولى لدمج الأهداف السكانية والمؤشرات في التخطيط الاجتماعي والاقتصادي تم البدء بها مؤخراً مع الإعداد للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010م والتي احتوت على فصول مستقلة حول السكان، الصحة الإنجابية وقضايا المرأة. وفي سياق المؤتمر القادم من المتوقع أن يتم مراجعة هذه الفصول فنياً لتوضح بشكل ملموس الأهداف السكانية والتنموية.

ثانيا: الدروس المستفادة من الماضي

كما رأينا، فإنه مازال هناك العديد من القضايا والتحديات السكانية المستمرة والتي سيطرت على النقاش المحلي والدولي حول حالة الوضع السكاني في اليمن والنتائج المحققة خلال الستة عشر عاماً التي مضت على تبني الإستراتيجية الوطنية للسكان وبدون الخوض في التفاصيل يمكن تلخيص الوضع في التالي:
1.أصبحت اليمن تمتلك إستراتيجية وطنية للسكان حتى العام 2025م تحتوي تحليلاً للمشكلات والتحديات السكانية والحلول المقترحة لحلها. وهذا يعني أننا نعرف ما الذي يتوجب عمله وما نحن بحاجته حالياً هو التنفيذ فقط.
2.العديد من الأنشطة التحليلية التي قامت بها اليمن مع شركائها في التنمية بدءاً من الثلاثة المؤتمرات السكانية السابقة مروراً بمسح صحة الأسرة 2003 وصولاً إلى تعداد المساكن والسكان 2004م أظهرت أن الوضع السكاني في اليمن مازال ينذر بالخطر ويتحدى جميع جهود التنمية المبذولة حالياً وكذا في العشر السنوات المقبلة. أن المشكلة السكانية في اليمن ليست محدودة فقط بارتفاع معدل النمو السكاني الذي يبلغ حالياً 3.02بالمائة والذي يعتبر تحدياً حقيقياً للجهود المبذولة في سبيل التنمية البشرية المستدامة.
3.من الجلي أن خفض مستوى النمو السكاني في اليمن يكمن في خفض معدل الخصوبة (من أعلى معدلات الخصوبة في العالم 6.5 ولادة/امرأة) وفي هذا السياق فإن خفض معدل الخصوبة المبكرة يعتبر المفتاح الفعال لخفض معدل الخصوبة، وبما أن عدد النساء المقبلات على الإنجاب في سنوات مبكرة يرتفع بسبب الزواج المبكر فيجب أن تعمل الأمومة الآمنة متضمنة تحديد سن الزواج لتحقيق نتائج مؤثرة.
4.بعيداً عن الشعارات تحتاج اليمن كثيراً للالتزام السياسي لتحقيق ترجمة السياسات السكانية والخطط إلى خطوات ملموسة لتبرهن على الجهود المبذولة في سبيل توازن النمو السكاني على المدى القريب والمتوسط.
5.الحاجة إلى وجود نظام حديث للمراقبة والتقييم وذلك لتقوية طريقة الإدارة المبنية على النتائج والبراهين. اليمن اعتمدت أهداف التنمية الألفية كإطار للتنمية المستقبلية متضمناً أهداف السياسة السكانية. أشارت التقييمات التحليلية حتى الآن بما فيها (CCA) أن اليمن ليست على المسار لتحقيق معظم أهداف الألفية بحلول عام 2015م بدون إعادة توجيه جوهرية للسياسات وحقنها بالموارد الإضافية وكذا بناء القدرات المؤسسية والبشرية. ولهذا فإن من أهم الأولويات تأسيس نظام وطني فعال للمراقبة والتقييم لمراقبة مستوى التقدم عن قرب، تحديد العوائق وإلقاء الضوء على التحديات التي تمت مواجهتها خلال عملية تنفيذ الخطط والبرامج. بالإضافة إلى ذلك فنظام الرقابة والتقييم لا غنى عنه في الحوار السياسي المبني على البراهين ورفع الموارد. وهذا النظام من الممكن إدخاله على المستويين المحلي والوطني.
6.لقد اتسمت المرحلة السابقة في مجملها بمركزية شديدة في التخطيط والتنفيذ مما قلل من أثر النشاطات في هذا المجال الذي يتطلب بالضرورة حشداً للموارد والطاقات البشرية، وكانت هناك محاولة في العام 2004م لوضع خطة تنفيذية بتكلفة مالية يتم تنفيذها على المستوى الإداري الأدنى محافظة ومادون ولكنها بقيت حبيسة الأدراج لعدم توفير الموارد وضعف في بناء القدرات.
7.لم تترافق الاستراتيجية الوطنية للسكان بما يلزم من التشريعات الضرورية لتنفيذ مكوناتها الأساسية في مجالات: الأمومة الآمنة، الزواج المبكر، السجل المدني ... الخ. مما جعل التنفيذ بالاجتهاد والتردد.
8.قصور القدرات المؤسسية والنقص في الكفاءات الفنية والإدارية على المستوى المحلي والوطني والقطاعي أثر وبشكل غير ملائم على نوعية المخرجات المتوقعة الناتجة عن تأسيس المجلس الوطني للسكان.
9.أهمية التنسيق لأهمية ذلك مع نجاح أهداف السياسة السكانية على اعتبار أن المدخلات السكانية متداخلة بين القطاعات المختلفة.

ثالثا: مقترح عقد المؤتمر الوطني الرابع

1.المبررات: ليس الوضع هو نفسه كما كان للمؤتمرات السابقة، وبناءً عليه فإن الحاجة لعقد مؤتمر رابع هي لمعالجة التحديات السكانية الموضحة أعلاه التي تواجه اليمن. من ناحية أخرى فإن من الممكن مناقشة شكل ومضمون المؤتمر لضمان الأهمية المضافة لهذا المؤتمر. بعيداً عن الرسميات والألقاب يجب أن تكون مثل هذه الفعالية علامة فارقة بين السبعة عشر عاماً التي مضت على تحليل المشكلات السكانية وتوضيح السياسات وتأسيس الآليات من جهة وبين تنفيذ هذه السياسات على الواقع من جهة أخرى.

ومن الممكن أن تنجح هذه المساعي من خلال إتباع معايير رائدة للتخطيط:
1.1.اليمن لا ينقصها المزيد من التحليلات النظرية للمشاكل السكانية أو المزيد من الوثائق الفنية. أنه الآن يتم القيام بالتنفيذ بشكل كبير.
1.2.يجب التخطيط للمؤتمر لإحداث قوة دافعة تبقي الحكومة والمجتمع المدني وكذا العامة مطلعين ومدركين بشكل كامل على المشاكل السكانية.
1.3.استجابة إلى السؤال الأساسي الذي يجب أن يوجهه المؤتمر: ما هي الخطوات التي نحتاجها لجعل السياسة الوطنية للسكان تظهر على أرض الواقع، يجب أن يتم التأكيد في مشاورات المؤتمر على وضع طريقة عملية فعالة لاختصار المسافة بين النظرية والتطبيق.
1.4.لعمل علامة فارقة من الماضي يجب أن يتم التخطيط والتنظيم للمؤتمر بناءً على منهج فعال لتسريع تنفيذ السياسة الوطنية للسكان. إنه ليس تجمعاً لجميع أنواع الخدمة/المشاكل الاجتماعية التي تقع تحت موضوع السكان حتى يتراءا أنه ليس هناك حل للمشكلات السكانية قبل حل متوالية عددية كبيرة من المشاكل وهذه الطريقة ستقودنا إلى التحول عن أصل المشكلة السكانية في اليمن ومن هنا سيسبب تعقيد وتطويل الأنشطة العاجلة نحو نتائج قصيرة ومتوسطة والتي ستلعب على المدى الطويل كعامل لتحقيق التنمية المستدامة.
1.5.بناءً على ذلك فإن أوراق العمل المحدودة في العدد التي ستقدم في المؤتمر والمقيدة بالمواضيع الرئيسية يجب أن تتجنب العرض النظري والعلمي. وبدلا عن هذا يجب أن تكون نقدية، تحليلية وتركز على الجوانب العملية والتشغيلية في تحديد المشاكل والقضايا. ومثل هذه الأوراق يجب أن توجه إلى صانعي القرار على جميع المستويات.

2. القضايا الرئيسية: يتضح من خلال ما تم ذكره بأن المؤتمر الرابع يجب أن لا يكون مناسبة دورية للتجمع ولكن منتدى لتحليل ونقد الوضع السكاني وتأثيره على جهود التنمية بعد ما يقارب السبعة عشر عاماً من تبني الإستراتيجية الوطنية للسكان. كما يجب أن يكون أيضاً كدافع للاختيار الصحيح لمعالجة المشاكل السكانية في اليمن.

الأسئلة الأساسية التي ستطرح يجب أن تركز على الأنشطة التي نجحت أثناء هذه الفترة الطويلة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان وما الذي يجب عمله حالياً للتحرك باتجاه الخطوات الفاعلة.

ولهذا فإن مشاورات المؤتمر ستتوجه جوهرياً نحو الأبعاد التالية:
2.1.تقوية الالتزام السياسي للحكومة لتحديد القضايا السكانية لليمن بشكل فاعل.
2.2.ترجمة السياسة إلى أنشطة ملموسة وهذا يتضمن التدخلات السياسية والتشريعية والبشرية والموارد المالية.
2.3.في حين أن القضايا السكانية في اليمن لا تعزى فقط للتزايد السكاني المتسارع، معدل الخصوبة المرتفع، معدل وفيات الأمهات فإنه يحتم التدخل الواسع والضخم للحكومة لتزيد وبشكل كبير العرض والطلب لخدمات الصحة الإنجابية ذات النوعية العالية مع التركيز على الفئات الفقيرة وفئة الشباب.
2.4.هذه الأنشطة تحتاج إلى أن تكمل بأنشطة قطاع المنظمات الغير حكومية مثل توسيع التسويق الاجتماعي، العيادات المتنقلة وتأسيس الخدمات في المنظمات المجتمعية.
2.5.في بلد عربي مسلم مثل اليمن هناك جزء كبير من التدخلات السياسية والتغييرات المطلوب إحداثها في السلوكيات ستمر بالضرورة عبر القنوات الدينية، ولذلك يجب لفت الانتباه إلى الفوائد الكبيرة للأسرة من الصحة الإنجابية وتغيير الاعتقاد السائد بأن الإسلام يعارض فكرة تنظيم الأسرة.
2.6.النقاش على المستوى الوطني والسياسي يجب أن يأخذ في الحسبان كيفية اعتبار المتغيرات السكانية في التنمية. تعزيز الخطط الاقتصادية إذا تم تدعيمها بسياسات سكانية فاعلة وكذا استراتيجيات وطنية شاملة مثل أهداف التنمية الألفية و(PRS). عدم التوازن بين النمو السكاني المتسارع ومعدل النمو الاقتصادي المخطط سيؤدي إلى إبطاء أو توقف عملية التنمية. وكما هو الوضع حالياً فالنمو السكاني 3.02بالمائة يؤثر بشكل كبير على قدرة اليمن على تحقيق مـعدلات النمو الاقتصادي السنوي المخططة بـ 7.1بالمائة كما هو مذكور في الخطة الخمسية للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010م.
2.7.كجزء من النقص في القدرات الإدارية في اليمن فالإطار المؤسسي لقطاع السكان ما زال مقيداً بقصور فني وإداري وكذا قصور في النظام. وزاد الوضع تفاقماً القصور في وضوح الأدوار للمنظمات الغير حكومية و(CSOs) والتدخل الغير ملائم للقطاع الخاص. وكمتطلب أساسي للتنفيذ الفاعل للإستراتيجية الوطنية للسكان بعد سبعة عشر عاماً من الخبرة يجب وضع تصور لإصلاح الإطار المؤسسي للسكان ليظهر الالتزام السياسي المتجدد للقيادة السياسية. المسئوليات والأدوار المحددة بوضوح لقطاعات هيئات التنفيذ الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة ووزارة التخطيط والمجلس الوطني للسكان. هذه الإيضاحات يجب أن يتم تحويلها للمحافظات ومنها إلى المجتمعات المحلية.
2.8.خلال الفترة الماضية من الإستراتيجية الوطنية للسكان تأخر تنفيذ نظام وطني فعال للرقابة والتقييم والذي سبب الإخفاق في رفع التقارير النظامية عن الأداء أو العوائق القائمة على البراهين كما ساهم أيضاً في فقدان المصداقية والشفافية. وبما أن القضية السكانية هي واحدة من أولويات التنمية الثلاث (بجانب المياه والإدارة الجيدة) في اليمن فإن تأسيس نظام للتزويد بالتغذية الراجعة عن الخطط هو شيء أساسي لتحقيق أهداف خططها التنموية والنمو الاقتصادي. البدء بفترة جديدة من علاقات تنموية حقيقية مع شركاء التنمية الرئيسيين وخاصة بعد مؤتمر المانحين بلندن في نوفمبر 2006م فرض الحاجة لتأسيس نظام وطني للرقابة والتقييم قائم على أساس معطيات ومعلومات دقيقة ومحدثة.

3.المخرجات المتوقعة من المؤتمر:

يتضح مما سبق أن هذا المؤتمر سيغطي الفجوة بين النظرية والتطبيق ووضع علامة فارقة لتغيير الطرق التقليدية وإنه من الضروري تركيز المشاورات حول القضايا والأوضاع الأساسية لضمان الجدوى والاستمرارية لخطة التنفيذ السكانية وكذا تنفيذها.

إن كل هذا يدور حول خلق بيئة التمكين المناسبة والذي يمكن تلخيصه في المخرجات المتوقعة التالية:
3.1.التأييد والمناصرة من أعلى المستويات السياسية.
3.2.إطار عمل مؤسسي واضح يجسد التخطيط الوطني، تنسيق المسئوليات والقطاعات ومسئوليات التنفيذ المحلية.
3.3.ارتفاع واستمرارية الاستثمار في البرامج السكانية خصوصاً في مجال الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
3.4.تدخلات شاملة للرفع وبشكل كبير من نوعية تغطية خدمات الصحة الإنجابية مع التشديد على أهمية تغطية الفجوة لفئتي الفقراء والشباب.
3.5.طرق صحيحة لإدارة الحوارات السياسية وتعزيز التوعية العامة مع التركيز على القادة الدينيين، المؤسسات والشخصيات ذات التأثير.
3.6.نظام مراقبة وتقييم وطني فعال قائم على النتائج والبيانات النوعية لإظهار الفجوة القائمة بين الرجال والنساء.
3.7.علاقات شراكة واسعة للتنفيذ مع المنظمات الغير حكومية المحلية والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
3.8.الربط الجيد للسياسات السكانية المؤثرة مع أهداف التنمية الألفية والخطط للتنمية المستدامة والتخفيف من الفقر.

رابعاً: موضوعات المؤتمر:

كما أسلفنا ، لكي يكون للمؤتمر علامة فارقة بين مرحلتين: حاضرة ، تراكمت فيها المعرفة بالمشكلة السكانية وصيغت السياسات ، وقادمة يجب أن تتخذ فيها الخيارات الصعبة الإجراءات الصارمة التي تحيل السياسات إلى فعل للتغيير، يجب أن تتركز مداولات المؤتمر حول ضرورة استمرار وتقوية الدعم السياسي في أعلى المستويات وعلى النواحي العملية التي من شأنها أن تؤثر ايجابيا على تطبيق الإستراتيجية الوطنية للسكان وبخاصة تمكين أصحاب القرار في جميع المستويات من اتخاذ الخيار الصائب في الوقت المناسب. لذلك سوف يتم إعداد الأوراق الفنية التالية بواسطة لجان علمية متخصصة.

وبهدف توجيه مداولات المؤتمر نحو الخروج بنتائج محددة سوف تغطي كل ورقة من الأوراق الخمس مجموعة من المحاور المترابطة للامساك بالموضوعات الرئيسية.

وتتكون اللجان من مجموعات عمل من دوي الخبرة والاختصاص محدده باقتراح من اللجنة الفنية والعلمية وتشتمل الجهات المعنية بما في ذلك الجامعات ومراكز الأبحاث ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية والقطاع الخاص وبحسب ما يقتضيه إعداد هذه المحاور من إجراءات الإعداد ، على أن يتم وضع شروط مرجعية لمجموعات العمل وبحسب كل محور.

وفيما يلي عناوين الأوراق والأطر العامة لمحتوياتها.

1.4.الورقة الأولى: نحو رؤية نقدية للأداء الراهن في مواجهة المشكلات السكانية سوف تتم من خلال هده الورقة المراجعة النقدية لما تم انجازه والمعوقات المستعصية التي من شأنها عرقلة التنفيذ الفعال للإستراتيجية الوطنية للسكان ودلك من خلال العناوين التالية:
-التحولات الديموغرافية والتغيرات الرئيسية التي حدثت في الوضع السكاني في اليمن منذ 1991م.
-الاتجاهات الديموغرافية الحالية و المستقبل.
-إمكانية واستمرارية تحديث السياسة الوطنية للسكان.
-مدى ملائمة البناء المؤسسي لتنفيذ السياسة السكانية من: جوانب القوة والضعف ومتطلبات تحسين الأداء.
-تدني مستوى الاستثمار الحكومي في البرامج والمشروعات السكانية وضرورة رفع موازنة القطاع السكاني.
-المركزية الشديدة وضعف البناء المؤسسي في المحافظات.
ضعف إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ضعف إشراك المرأة في معالجة المشكلات السكانية من خلال البرامج.
التوجيه الحازم للدولة والحكومة لضمان التنفيذ الفعال وتطبيق مبدأ المحاسبة.
-ضعف التنسيق القطاعي وآليات التعاون فيما بينها.
-ضعف النظام الوطني للمراقبة والتقييم.
-خطوات العمل المستقبلية.
-ترجمــة الالتزام السياسـي للدولة بحـل المشكلة السكانية إلى إجراءات مالية وتشريعـيـة وإدارية.

2.4.الورقة الثانية: ضمان تغطية شاملة لخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. سوف تعني هذه الورقة بتقديم المدعم بالأدلة على أن خفض النمو السكاني المتسارع في اليمن يكمن في إنقاص معدلات الخصوبة الكلية والمبكرة.

كما سوف تظهر هذه الورقة كيف أنه في ظل الظروف الحالية لا يمكن إنقاص معدلات الخصوبة إلا بتدخل شامل من طرف الحكومة للقيام بحملات كبيرة شاملة من أجل زيادة الطلب على خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتوفير وسائلها وتقديمها بنوعية عالية مجانيا في جميع أنحاء البلاد.

وسوف تظهر الورقة كيف يمكن لذلك كله أن يؤدي إلى وقف النمو السكاني المرتفع على المدى القريب ومن ثم إنقاصه على المدى المتوسط وصولا به إلى التوازن المطلوب على المدى البعيد.

وعليه فإن هذه الورقة يجب أن تغطي العناصر التالية:
-رفع كفاءة مقدمي خدمات الصحة الإنجابية والطوارئ التوليدية والمشورة لتقديم تلك الخدمات بنوعية عالية.
-تحقيق تغطية شاملة وخاصة للمناطق النائية عن طريق إنشاء نظام للعيادات المتنقلة.
-إنشاء نظام للتموين والإمداد لضمان توفر خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في جميع المناطق دون انقطاع.
-التطوير المستمر لمناهج مقدمي خدمات الصحة الإنجابية وتدريبهم المتواصل وخاصة منهم قابلات المجتمع.
-رفع القدرات الفنية لمديري الصحة الإنجابية على المستوى الوطني والمحافظات.
-إحداث السلوك الايجابي المرغوب من خلال التربية النظامية وتربية الأقران.
-إشراك الأهل والأزواج في مسؤولية اتخاذ القرارات الصائبة بشأن تنظيم أسرهم عن طريق الإقناع والاقتناع لضمان تقبلهم للإجراءات المتبعة.
-القيام بحملات التوعية الجماهيرية الشاملة لخلق الرأي العام المساند.
-سن التشريعات اللازمة لتحقيق الأمومة الآمنة.
-سن القوانين التي تحد من الزواج المبكر باعتبار ذلك أساسا للحد من الخصوبة المبكرة وخفضها في إطار زمني محدد.
-التوسع في إنشاء مراكز الأمومة والطفولة وتحسين جودة الخدمة المقدمة مع توفير وسائل تنظيم الأسرة وتطبيق قرار مجانية الولادة.
-تفعيل قنوات الاتصال للوصول الى الشباب وحديثي الزواج لإحداث التغيير في السلوك الإنجابي المرغوب والمعرفة بالحقوق الإنجابية.
-إنشاء عيادات الشباب للإرشاد والوقاية من الأمراض المعدية والمنقولة جنسيا وخاصة مرض نقص المناعة.
-محاربة العادات والممارسات الضارة وفرض الإجراءات الطبية وسن التشريعات اللازمة للقضاء والمعاقبة عليها.
-تثبيت الكوادر الصحية وبالذات النسوية في المناطق الريفية.

3.4.الورقة الثالثة: التوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية المستدامة: كما سبقت الإشارة ، فان الخطط الاقتصادية تتعزز إذا صاحبتها سياسات سكانية فعالة.

ولكي تتمكن اليمن من الوصول الى أهدافها التنموية لتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ (7.1) كما أشارت إليه الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والحد من الفقر (2006-2010م)، وهو هدف طموح، فان نسبة الاستثمار من الناتج القومي يجب أن تتضاعف في أحسن الأحوال.

غير أن واقع الحال يشير الى أن النمو السكاني بمعدلاته الحالية يؤدي الى رفع المتطلبات لتلبية الحاجات الآنية المتزايدة للسكان ويستهلك الموارد المتاحة لأية استثمارات حاضرة أو مستقبلية. ومن جانب آخر فأن عملية تحديث وتنويع الاقتصاد الوطني، كمدخل لرفع وتيرة وحجم الاستثمار، ما زالت في بداياتها.

وبديهي أن يكون من الموضوعات الرئيسية التي يتناولها المؤتمر، مسألة إيجاد الروابط الصحيحة بين المتغيرات السكانية ومخرجات الخطة الخمسية لضمان تنمية مستدامة والتخفيف من الفقر وتحقيق أهداف الألفية. لدلك فان هذه الورقة سوف تتناول الموضوعات التالية:
-مراجعة الفصول الخاصة بالسكان في الخطة الخمسية بما يحقق التوازن بين مدخلات ومخرجات النمو.
-مراجعة وتنقيح الفصول الخاصة بتمكين المرأة في الخطة الخمسية بما يضمن إدماج قضايا النوع الاجتماعي في كل مستويا ت التخطيط ، مع تخصيص موازنات تستجيب لبرامج النوع الاجتماعي.
-عرض آثار الأوضاع السكانية الراهنة على مخططات النمو الاقتصادي الاجتماعي من خلال مؤشرات الخطة الخمسية.
-الحاجة إلى مصادر تمويل حقيقية لإظهار أثر التدخلات الشاملة على الأقل في الثلاثة المحاور الرئيسية (الصحة ، التعليم والبرامج الاجتماعية).
-قياس مقاربة اليمن من مؤشرات خطة العمل الدولية الصادرة عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة 1994م).
-جهود وخطط الحكومة لبناء علاقة شراكة قوية مع شركاء التنمية لدعم تنفيذ البرامج السكانية
-أثر النمو السكاني المتسارع على إفساد بيئة التنمية والاستثمار.
-ما هي فرص اليمن للاستفادة من بعض النماذج الناجعة وأشكال "الاستثمار البشري" المجربة في بعض الأنظمة مثل "النافذة الديمغرافية" على المدى القريب والمتوسط.

4.4 الورقة الرابعة: نحو منهجية واضحة في الدعوة والاتصال من أجل تغيير السلوك:
1.4.4.الاتصال من أجل تغيير السلوك: من أجل تقوية الوعي بالمشكلات والهموم السكانية، وكذلك حفز الناس على طلب خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وكذلك تقبل فكرة "الأسرة الصغيرة" فأن أنشطة التثقيف والتوعية يجب أن تكون على جميع المستويات نزولا الى المحافظات والمجتمعات المحلية.

ففي حين تم وضع "إستراتيجية وطنية للدعوة" إلا أنه لم يتم تنفيذها بفعالية لعدة نواقص أهمها:
-بناء مؤسسي محدود للتدريب على المناصرة والبحث لتصميم رسائل توعية مقبولة اجتماعياً وثقافياً.
-الافتقار إلى القدرات لتصميم وإدارة الاتصال المؤدي لتغيير السلوك.
-الافتقار إلى البرامج وكذا الموارد البشرية والمالية لدعم التنفيذ المنظم للإستراتيجية.
-تطوير قنوات التواصل الشخصي في المجتمع اليمني وخاصة فيما يتعلق برفع المعرفة حول خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وكذا تعزيز طريقة الاعتماد على الحقوق لهم.
-إبراز مكون النوع الاجتماعي في الإستراتيجية.
-استخداما أكثر تأثيراً للإعلام.
-مشاركة الصحافة الحكومية والخاصة.
-ضعف التنسيق على المستوى القطاعي.

2-نحو رؤية واضحة وشراكة موثوقة مع المؤسسات الدينية

في بلد عربي مسلم كاليمن، لا بد لأي نجاح متوقع لحل المشكلات السكانية أن يحظى بمباركة وتأييد الفعاليات الدينية على جميع المستويات.

على واقع الحال يشير عموما الى أن موقف المؤسسة الدينية تجاه السياسات السكانية والمعالجات لم يأخذ حقه كما يجب بل ويأخذ باستحياء في بعض الحالات.

لذلك فإنه من المهم البناء على بعض الحالات الجزئية لإقامة حوار مدعم بالأدلة الواضحة للقضاء على الخلط المصاحب لمفاهيم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وبناء الثقة هذا يجب أن يقوم على أساس من الحوار الصادق والقوي حول السياسات السكانية وإجراءات حل المشكلات بكونها لا تتعارض مع روح وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

لذلك فإن الورقة سوف تغطي النقاط التالية:
-خلق إجماع وطني حول القضايا والمفاهيم الأساسية مثل الصحة الإنجابية، تنظيم الأسرة والنوع الاجتماعي في سياق يمني لتجنب أي سوء فهم.
-تحقيق الإجماع على الموقف الشرعي الصريح من مسألة تنظيم الأسرة وقضايا الصحة الإنجابية.
-حث هيئة علماء المسلمين ودار الإفتاء لدعوة الناس لاتخاذ موقف مسئول تجاه تنظيم أسرهم بما يحقق مقاصد الشريعة في إقامة مجتمع إسلامي صحيح البنيان.
-العمل على تعزيز دور المساجد في دعوة الناس لاتخاذ المواقف السليمة تجاه قضايا تنظيم الأسرة بما يحافظ على سلامة وتنمية أسرهم ومجتمعاتهم.
-دراسة تجارب بلدان عربية وإسلامية مماثلة والاستفادة منها لتشكيل الموقف الصالح للمجتمع اليمني.

3-إدماج قضايا السكان في التعليم:

صدر قرارا مجلس الوزراء رقم (342) لعام 2002م بإدماج المفاهيم والقضايا السكانية في التعليم العام والجامعي والفني والمعاهد ولتفعيــل القرار يتطلب الأمـر:
-الحث على الإسراع في عملية الإدماج.
-تحديث ما تم إدماجه في التعليم العام.
-الاطلاع على مخرجات ورش العمل حول الموضوع ووضع تصور عملي لمقترح الإدماج خصوصاً التعليم العالي والفني.

5.4.الورقة الخامسة: نحو شراكة منتجة: من الواضح مما سبق أن المشكلات السكانية معقدة وواسعة إلى الحد الذي يخرج معه حلها عن قدرات الحكومة ويتطلب مساهمة منظمات المجتمع المدني بأسره والقطاع الخاص بل وتتجاوز ذلك إلى ضرورة دعم المؤسسات الدولية.

إن نظرة عامة تشير إلى أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان وخطة عملها قد بقي إلى حد كبير في إطار (الوظيفة الحكومية) وقد أدى ذلك إلى تقاعس القطاعات الرئيسية للمجتمع وكذلك القطاع الخاص عن القيام بأدوارهم المطلوبة ويجب أن يكون واضحاً أن استمرارية المشروعات السكانية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تمكنت المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأشكال التنمية الأخرى المستحدثة مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية من الدخول في شراكة حقيقية مع الحكومة.

ومن ناحية أخرى يتضح من خلال سياق العرض أنه لا يمكن تنفيذ خطة العمل السكانية حتى في حال حدوث أكثر سيناريوهات النمو الاقتصادي تفاؤلاً بدون دعم شركاء التنمية.

ويتمثل هذا الدعم بالدرجة الأولى في مجالات:
-مراجعة وتنقيح الإستراتيجية الوطنية للسكان بما يحقق انسجامها مع المواثيق وخطط العمل الدولية.
-تحديد خطة واضحة المعالم لشراكة وطنية لحل المشكلة السكانية على جميع المستويات.
-وضع خارطة شراكة وطنية تحدد فيها معايير اختيار منظمات المجتمع المدني التي سيوكل إليها القيام بمهام محددة والدور المحدد لكل منها.
-تبني خارطة للشراكة الوطنية مع القطاع الخاص متضمنة تحديداً لمحاور التعاون المحتملة.
-اقتراح مجالات التعاون الإقليمي والدولي بحيث يصار فيما بعد الى صياغتها في مشاريع محدده.
لكل ما سبق فانه قد تم اختيار شعار المؤتمر من بين العديد من المقترحات المقدمة وجدنا أن الشعار التالي هو الأنسب: (الانتقال الجاد من السياسات الى البرامج).

خامساً: المشاركون في المؤتمر وأيام انعقاده

1.المشاركون في المؤتمر:
سيتم دعوة المعنيين والمختصين لحضور جلسات المؤتمر وعلى أساس:
رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية العليا واللجان الأخرى.
معدو أوراق المحاور.
المشاركون الآخرون:
-الوزارات والمؤسسات المعنية.
-عدد مختار من المنظمات غير الحكومية.
-ممثلين عن القطاع الخاص.
-ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
-منظمات دولية وإقليمية.
-ممثلين عن الجامعات ومؤشرات البحوث.
-مشاركون من المحافظات.
-الضيوف من الخارج.
-ضيوف الجلسة الافتتاحية.

2.أيام المؤتمر وتنظيم الجلسات:

يقترح أن تكون أيام المؤتمر ثلاثة أيام وعلى النحو التالي:
-اليوم الأول: صباحاً: الجلسة الافتتاحية.
مساءً: تقديم أوراق العمل.
-اليوم الثانــــي: صباحاً: توزيع المشاركون الى خمس مجموعات عمل.
مساءً: مناقشة نتائج عمل المجموعات.
-اليوم الثالث: صباحاً: البيان الختامي.

الجلسة الختامية.