أوراق العمل في فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية

الورقة الأولى: نحو رؤية نقدية للأداء الراهن في مواجهة المشكلات السـكانية وشملت عـدد مـن المحـاور ونقاط الارتكاز الهامة والمتكاملة منها:
-امكانية واستمرارية تحديث السياسة الوطنية للسكان.
-مدى ملائمة البناء المؤسسي لتنفيذ السياسة السكانية من جوانب القوة والضعف ومتطلبات تحسين الأداء.

الورقة الثانية: ضمان تغطية شاملة لخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وقد تناولت جملة من المحاور تهدف إلى خفض النمو السكاني المرتفع على المدى القريب ومن ثم إنقاصه على المدى المتوسط وصولاً به إلى التوازن المطلوب على المدى البعيد من خلال:
-رفع كفاءة مقدمي خدمات الصحة الإنجابية والطوارئ التوليدية والمشورة لتقديم تلك الخدمات بنوعية عالية.
-تحقيق تغطية شاملة وخاصة للمناطق النائية عن طريق إنشاء نظام للعيادات المتنقلة.
-إنشاء نظام للتموين والإمداد لضمان توفر خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في جميع المناطق دون انقطاع.
-سن التشريعات اللازمة لتحقيق الأمومة الآمنة.

الورقة الثالثة: التوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية المستدامة من خلال إيجاد الروابط الصحيحة بين المتغيرات السكانية ومخرجات الخطة الخمسية الثالثة لضمان تنمية مستدامة وضمان والتخفيف من الفقر أيضاً وتحقيق أهداف الألفية بالتركيز على:
-مراجعة الفصول الخاصة بالسكان في الخطة الخمسية بما يحقق التوازن بين مدخلات ومخرجات النمو.
-مراجعة وتنقيح الفصول الخاصة بتمكين المرأة في الخطة الخمسية بما يضمن إدماج قضايا النوع الاجتماعي في كل مستويات التخطيط، مع تخصيص موازنات تستجيب لبرامج النوع الاجتماعي.
-الحاجة إلى مصادر تمويل حقيقية لإظهار أثر التدخلات الشاملة على الأقل في الثلاثة المحاور الرئيسية الصحة، التعليم والبرامج الاجتماعية.

الورقة الرابعة: نحو منهجية واضحة في الدعوة للاتصال من أجل تغير السلوك لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الخاصة بتغير الاتجاهات وتركز الورقة على نقاط الضعف والمعوقات وتتضمن:
-اقتراح بناء مؤسسي محدود للتدريب على المناصرة والبحث لتصميم رسائل توعية مقبولة اجتماعياً وثقافياً.
-معالجة الافتقار إلى القدرات لتصميم وإدارة الاتصال المؤدي لتغيير السلوك.
-تطوير قنوات التواصل الشخصي في المجتمع اليمني وخاصة فيما يتعلق برفع المعرفة حول خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وكذا تعزيز طريقة الاعتماد على الحقوق لهم.

الورقة الخامسة: نحو شراكة منتجة والتي سوف تركز على سيناريوهات النمو الاقتصادي تفاؤلاً بدون دعم شركاء التنمية على النحو التالي:
-تحديد خطة واضحة المعالم لشراكة وطنية لحل المشكلة السكانية على جميع المستويات.
-وضع خارطة شراكة وطنية تحدد فيها معايير اختيار منظمات المجتمع المدني التي سيوكل إليها القيام بمهام محددة والدور المحدد لكل منها.
-تبني خارطة للشراكة الوطنية مع القطاع الخاص متضمنة تحديداً لمحاور التعاون المحتملة.
-اقتراح مجالات التعاون الإقليمي والدولي بحيث يصاغ فيما بعد إلى صياغتها في مشاريع محددة.