في الاجتماع الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان

أكد الأمين العام للمجلس الوطني للسكان الأخ الدكتور/ أحمد علي بورجي، على أهمية تعزيز وتفعيل الشراكة الحقيقية وآليات التنسيق الفاعلة والعملية بين جميع الشركاء في الجهات التنفيذية المعنية وذات العلاقة بتنفيذ أنشطة وبرامج مشروع السكان والتنمية - مكون الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان وذلك انطلاقاً من مبدأ المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق هذه الجهات تجاه القضية السكانية التي تحتل أولوية خاصة في اهتمامات القيادة السياسية والحكومة في بلادنا باعتبارها قضية وطنية هامة تحتم على الجميع تحمل مسئولية مواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة والمعالجات الواقعية لها بما يؤدي إلى تحقيق التوازن الطبيعي المطلوب بين معدلي النمو السكاني والنمو الاقتصادي.

وأشار الدكتور/ بورجي في كلمته خلال ترأسه لتدشين الاجتماع الأول للشركاء المنفذين لبرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال "السكان والتنمية - مكون الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان" والذي عقد منتصف الشهر الماضي بمقر الأمانة العامة للمجلس ، إلى أهمية تنفيذ الأنشطة والبرامج المدرجة ضمن الخطط القطاعية للشركاء الأساسيين في الجهات المعنية أولاً بأول وبالشكل المطلوب الذي يحقق الأهداف المرجوة منها وبما يؤدي إلى إنجاز بقية الأنشطة والبرامج الأخرى المتعلقة بمكون السكان والتنمية وفقاً للخطط وآليات العمل المحددة من قبل الجهات التنفيذية المعنية على المستويين المركزي واللامركزي مع إيلاء اهتمام أكثر بالأخير.

وأوضح أمين عام المجلس الوطني للسكان بأن الأهداف الرئيسية من عقد هذا الاجتماع الهام استعراض الأنشطة التي تم تنفيذها والتي لم تنفذ في مجال السكان والتنمية خلال المدة الماضية من قبل الشركاء ، ومناقشة العلاقة بين الشركاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتعرف على معوقات التنفيذ والتحديات والدروس المستفادة ، بالإضافة إلى تعريف الشركاء بالتعديلات والمستجدات التي قد تطرأ على بعض آليات تنفيذ البرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان خاصة فيما يتعلق بجوانب طلب التمويل والتقييم والمتابعة ، إضافةً إلى تعزيز العلاقة بين شركاء مكون السكان والتنمية والخروج بتوصيات تهدف إلى تطوير العمل المشترك.

وفي ختام كلمته ، أشاد الدكتور/ بورجي بمستوى التعاون الجيد والشراكة الحقيقة التي تجمع بين الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان والشركاء الأساسيين الآخرين في مجال السكان والتنمية معبراً عن شكره وتقديره للصندوق على ما يقدمه لبلادنا من دعم فني ومادي في مجال العمل السكاني والتنموي.

من جانبه ، أكد القائم بأعمال مساعد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الأخ الدكتور/ حمير عبدالواحد عبدالغني، على أهمية عقد هذا الاجتماع وضرورة طرح كل الآراء والملاحظات والمقترحات والاستفسارات بوضوح تام وشفافية مطلقة من قبل كل الشركاء المشاركين في الاجتماع حول المضامين والمحتويات والمعلومات التي ستقدم لهم خلال هذا الاجتماع وخاصة فيما يتعلق بالإشكاليات والصعوبات التي تواجه سير العمل في تنفيذ خطة البرنامج القطري للصندوق وتحديداً في مجال مكون السكان والتنمية الذي تتولى إدارته ومتابعة تنفيذه وتقييمه الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان.

وأبدى الدكتور/ عبدالغني استعداد الصندوق لتذليل وتيسير كافة الصعوبات والمعوقات التي قد يواجهها الشركاء قبل وأثناء تنفيذ الأنشطة الخاصة بهم وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للمجلس.

ومن ناحيتها استعرضت المستشارة الفنية لوحدة السكان والتنمية بالأمانة العامة للمجلس برنامج عمل الاجتماع ، كما قدمت أيضاً شرحاً تفصيلياً واضحاً حول العلاقة بين الشركاء المنفذين وصندوق الأمم المتحدة للسكان ودور كل شريك في تنفيذ الخطط والأنشطة الخاصة بمكون السكان والتنمية، بالإضافة إلى تقديم عرض موجز حول الأنشطة والأعمال التي تم إنجازها والتي لم تتم من قبل الشركاء المنفذين.

بعد ذلك قام الأمين العام للمجلس الوطني للسكان الأخ الدكتور/ أحمد علي بورجي بتقديم شرح واضح ومتكامل حول العلاقة بين مدير البرنامج والشركاء المنفذين، بالإضافة إلى إدارة النقاش العام واستخراج الدروس المستفادة في مجال العمل السكاني.

فيما قام الأخوين/ القائم بأعمال مساعد ممثل الصندوق الأخ/ د. حمير عبدالغني، والمحاسب المالي بوحدة مشروع السكان والتنمية بالأمانة الأخ/ أحمد السماوي بتوضيـح العلاقة بين الصندوق والشركاء ، وآلية التنفيذ والتنسيق بين وحدة الدعم والشركاء المنفذين والصندوق والحركة المالية للدفع.

حضر الاجتماع الأخ/ مطهر أحمد زبارة - الأميـن العـام المساعد للمجلس الوطني للسكان والأخت/ نجلاء النعمي - مدير عام التنسيق والمتابعة بالأمانة ، وممثلي الجهات التنفيذية المعنية.

متابعة/ أمين ابراهيم