في اجتماع لجنة رؤساء ووكلاء الأجهزة الإحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي

مدير الإحصاء الكويتي: التعدادات مصدر شامل للإحصاءات التي تخدم التنمية وتفيد الباحثين والمهتمين بمجال الدراسات السكانية

في - الثلاثاء 25 مايو 2010

دعا مدير الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت الدكتور عبدالله سهر إلى تقييم الوضع الحالي للنظام الإحصائي لدول مجلس التعاون وتشخيص نواحي القوة والضعف من أجل الخروج بإستراتيجية موحدة لتصميم الإحصاءات فيما بينها.

وقال خلال افتتاحه اجتماعاً للجنة رؤساء ووكلاء الأجهزة الإحصائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مطلع هذا الأسبوع أن أهمية التعدادات تنبع من كونها مصدراً شاملاً للإحصاءات اللازمة التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة مضيفاً أنها تفيد الباحثين والمهتمين بمجال الدراسات السكانية.

وأضاف أن أهم مكونات تشخيص الوضع يتمثل في تحديد نواحي القوة مثل وجود نظام إحصائي مركزي مستقل ومحايد مع تحديد جميع المشاركين في النظام الإحصائي الوطني مع توافر البيئة القانونية التي تدعم الجهاز الإحصائي بشكل مؤسسي وفعال.

وأوضح أن نواحي الضعف تتمثل في ضعف التنسيق بين الأجهزة المنتجة للبيانات وعدم وضوح الاختصاصات والصلاحيات المدعومة قانونياً الأمر الذي يؤدي إلى :عدم اتساق البيانات وتضاربها في بعض الأحيان: نتيجة اختلاف طرق جمع البيانات.

لافتاً إلى أن الفرص المتاحة تكمن في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تساهم في وضع سياسات مرتكزة على الأدلة بجانب مؤشرات جديدة مثل مؤشرات التنمية وتقدم المجتمع ومؤشرات تمكين المرأة ومؤشرات الاستثمار الأجنبي مؤكداً أهمية الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات الحديثة، وأهمية التعدادات العامة للسكان والمباني التي تعتبر من أهم وأضخم العمليات الإحصائية التي تقوم بها جميع الأجهزة الإحصائية على مستوى العالم.

وقال أن تعداد 2010م له أهمية خاصة تقوم على اعتبارات دولية وإقليمية لأن دول مجلس التعاون تشارك ضمن دول العالم في إجراء التعداد دعماً لمبادرة الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة ضمن البرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن لدورة 2010م.

مشيراً إلى أن التعداد العام الحالي يأتي تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ22 التي عقدت بمسقط عام 2001م وذلك بأن تقوم دول المجلس بإجراء تعداد للسكان والمساكن عام 2010م وتوحيد الفترات الزمنية للتعدادات لتكون عشرية.

وأوضح أن تطوير العمل الإحصائي بين دول مجلس التعاون يتطلب قدراً كبيراً من التعاون والتنسيق وتوثيق العلاقات المهنية مع المنظمات الإقليمية والدولية وتعظيم الاستفادة من خبراتها في مجال العمل الإحصائي مثل إدارة الإحصاءات وقواعد المعلومات بجامعة الدول العربية والمعهد العربي للتدريب والبحوث ومركز الأبحاث الإحصائية وغيرها من المراكز والمنظمات.

الكويت- كونا- 14 أكتوبر- متابعات

مواضيع ذات صلة