أتصدي لمهمة التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أي بلد من البلدان سواءً كانت البلدان النامية أو المتقدمة تحتاج إلى بيانات ومعلومات عن السكان الذين يخطط لرقيهم وتقدمهم، كما أن الإلمام بماذا سيكون عليه أحوال السكان في المستقبل القريب او البعيد لا يقتصر على معرفة عدد السكان في المستقبل بل يتطلب معرفة توزيعهم الجغرافي والتركيب العمري والنوعي وغير ذلك من الخصائص الديموغرافية التي تتأثر بشكل عميق وتؤثر على خطط التنمية وتتفاعل معها باستمرار.

لذلك على كل متصدي لخطط التنمية وواضع السياسات السكانية أن يتعامل مع الطرق العلمية المناسبة والمقبولة ليحصل على تقديرات مأمونة عن السكان في المستقبل ، وهو ما يسمى بعملية الإسقاط السكاني.

وهذه المهة يتصدى لها هذا التقرير حيث يوفر البيانات اللازمة لإنشاء الخطط والبرامج وتقييم السياسات السكانية وغير ذلك من الأنشطة.

ومن هذا المنطلق فإن تقرير الإسقاطات السكانية على مستوى محافظات الجمهورية اليمنية للفترة (2005-2025م) يهدف إلى تسليط الضوء على الوضع السكاني في محافظات الجمهورية اليمنية والوقوف على مستقبل السكان للفترة من 2005 وحتى غاية 2025م.

وتحقيقا لهذا الهدف تم تقدير السكان بطريقة التوزيع النسبي وهي من الطرق الشائعة في عملية الإسقاط السكاني وعلى الأخص عند تقدير سكان المحافظات بالاستناد إلى إسقاطات الجمهورية.

وبصفة عامة يجب الفهم أن الإسقاطات السكانية لا ترقى إلى مرتبة اليقين إلا أنها تحقق أغراضا عملية نافعة، حيث تشير إلى أعداد السكان المستقبلي ويكون احتمال الوصول إليها كبيرا على ضوء البيانات المتوفرة.

وبحسب المعنيين في الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان فقد تم إعداد هذا التقرير الخاص بتقدير عدد سكان المحافظات للجمهورية اليمنية بناء على التقسيم الادراي الجديد ، وفقا للقرار الجمهوري لسنة 2003 ورقم (5) والمتعلق بإجراء بعض التعديلات في التقسيم الادري للجمهورية اليمنية ، حيث قضى القرار بإنشاء محافظة ريمة تتكون من مديريات محافظة صنعاء كم تضمن القرار ضم بعض المديريات إلى محافظات كانت جزءاً من محافظات أخرى وسنشرح ذلك بالتفصيل لاحقا ، ويستند هذا التقرير على إسقاطات سكان الجمهورية للفترة 2005-2025 كون هذه الفترة تتضمن بناء الخطة الخمسية الثالثة وخطط السياسة السكانية أسس منهجية يتم العمل بها كنوع من أنواع التقدير لحالات تقدير سكان المحافظات.

وتأتي هذه الدراسة ضمن سلسلة من هذا النوع من الدراسات المتعلقة بالإسقاطات السكانية للجمهورية اليمنية من عام 2005م ، وتشمل على الفترة من 2005-2025م. وكون هذه الفترة تمثل تكوين وبناء الخطة الخمسية الثالثة، وإعادة تقييم الخطة الإستراتيجية لسياسات السكانية، تضم الدراسة الجزء الثاني من مرحلة استكمال دراسة الإسقاطات السكانية على تقديرات سكانية الإجمالي المحافظات حسب الاعمار الأحادية لغاية العمر(0-19 سنة) والفئات العمرية الخمسية لبقية الأعمار حتى العمر(80+) وفقا لتقدير سنوات الإسقاط الانفرادية.

وقد استندت الدراسة على أسس ومعايير علمية متعارف عليها لدى المختصين بالأعمال الإحصائية. حيث اعتمدت بدرجة أساسية على دراسة الإسقاطات السكانية الجزء الأول التي تم تنفيذها وإخراجها بشكلها النهائي في مارس 2010م. والتي ارتكزت على بيانات تعداد 2004م وفق فروض ومنهجية.

والحقيقة التي لابد من الاشارة إليها هنا هي انه لا يمكن تحديد درجة معينة من الدقة والثبات في اي دراسة من دراسات الإسقاطات السكانية ، إلا أن عملية الإسقاط ماهي إلا تنبؤ بما سيكون عليه حجم السكان المتوقع في المستقبل المحدد بفترة الإسقاط المقترحة والمنتهية بـ 2025م، ودقتها مرهون بسلامة الفروض حول العوامل المؤثرة في النمو السكاني ودقة البيانات المستقاة من قاعدة بيانات التعداد كأساس لتكوين الإسقاط. وما يتم هنا عبارة عن اجتهاد إحصائي نابع من الخبرة المتراكمة للفنيين العاملين في مجال الإحصاء الديموغرافي.

ولقد سبق هذه الدراسة دراسة للاسقاطات السكانية على مستوى الجمهورية، وقد استخدم في هذه الدراسة نتائج الدراسة المشار اليها حيث تم اعتماد بديل واحد فقط من البدائل الستة التى تضمنتها دراسة الإسقاطات السكانية للجمهورية اليمنية ولنفس الفترة المحددة بـ 2005-2025م. حيث تم استخدم البديل المتوسط كونه أقرب ضمنياً إلى الواقع وينسجم مع أحوال السكان في الجمهورية اليمنية والتأثيرات المختلفة ، علاوة على ذلك أن التعامل مع أكثر من بديل يربك المستخدم للبيان كما أنه يؤدي لصعوبه الاختيار للبديل المناسب لتضمينه في مكون البرامج والخطط التنموية.