الدعم المالي والالتزام السياسي لضمان توافرخدمات الصحة

أوضح تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان 2012 أن توفير فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة حق أساسي من حقوق الإنسان يفسح المجال أمام مكاسب غير مسبوقة للتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن 222 مليون امرأة في البلدان النامية بعانيين من احتياجات غير ملباة في مجال خدمات تنظيم الأسرة· ما يستدعي توفير تمويل إضافي بمقدار 4.1 بلايين دولار لمجابهة الاحتياجات الحالية واحتياجات الأعداد المتزايدة من الشباب من شأن إتاحة تنظيم الأسرة الطوعي للجميع في البلدان النامية ما يحد من تكاليف الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة بما مقداره 3.11 بليون دولار سنوياً وفقاً لتقرير.

وبحسب التقرير الذي حصلت "الثورة نت" على نسخة منه فقد ثبت أن زيادة فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة تعد بمثابة استثمار اقتصادي حصيف، وتعزى نسبة الثلث من معدلات نمو اقتصاد "النمور" الآسيوية إلى حدوث تحول ديمغرافي أصبح فيه عدد البالغين المدرِّين للدخول أعلى من عدد هؤلاء الذين يعتمدون عليهم من أجل إعالتهم، لافتاً إلى أن هذا التحول جاء نتيجة لتنظيم الأسرة وأنه حقق زيادة في الإنتاجية أفضت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وخلص التقرير إلى أن الفقر والاستبعاد وسوء الصحة وعدم المساواة بين الجنسين يشكلون جانباً من التكاليف المترتبة على تجاهل الحق في تنظيم الأسرة، مؤكداً إن الحكومات والمجتمع المدني ومقدمي الخدمات الصحية والمجتمعات المحلية يتحملون جميعاً مسؤولية حماية توفير الحق في تنظيم الأسرة للنساء كافة، بمن فيهن الشابات أو غير المتزوجات.

ولفت التقرير إلى ضرورة توفير 1.4 بلايين دولار سنوياً للوفاء بالاحتياجات غير الملباة من خدمات تنظيم الأسرة لجميع النساء البالغ عددهن 222 مليون امرأة ممن يرغبن في الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة لكن لا تتوفر لهن حالياً سبل الحصول عليها.

وأهاب تقرير حالة سكان العالم 2012 بالحكومات والقادة الأخذ بنهج يقوم على الحقوق في مجال تنظيم الأسرة أو تعزيز إنفاذ هذا النهج وضمان التأكيد على تنظيم الأسرة في البرنامج العالمي للتنمية المستدامة الذي سيخلف الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015، بالإضافة إلى ضمان تحقيق المساواة من خلال التركيز على فئات مستبعدة بعينه وزيادة الأموال المخصصة للاستثمار في تنظيم الأسرة.

الثورة نت/ شوقي العباسي