أكد أن النمو السكاني المرتفع يلتهم جزءاً كبيراً من النمو الاقتصادي

تقرير حكومي: القضية السكانية أحد التحديات التنموية الرئيسية في اليمن

في - الجمعة 18 يناير 2013

كشف تقرير حكومي أن النمو السكاني المرتفع يلتهم جزءاً كبيراً من النمو الاقتصادي ويؤدي إلى تراجع مستويات الدخل.

وأضاف التقرير أن الهجرة الداخلية نحو المدن الرئيسية تمثل أحد إفرازات النمو السكاني المرتفع في اليمن، حيث تصل نسبة النمو السكاني في الحضر إلى حوالي 7بالمائة سنوياً مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد والخدمات الأساسية وظهور المناطق العشوائية على أطراف المدن الرئيسية التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية والتي تتزايد فيها معدلات الفقر والبطالة، وتوفر بيئة مناسبة لنمو الظواهر الإجرامية وأعمال العنف والإرهاب.

وذكر التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن القضية السكانية تبرز كأحد التحديات التنموية الرئيسية في اليمن من أوجه مختلفة، فمن ناحية يعتبر النمو السكاني في اليمن والبالغ 3بالمائة سنوياً من المعدلات العالية حيث يذهب شطر كبير من النمو لمقابلة الزيادة السكانية وبالتالي تؤثر على فرص زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وعلى التحسن في المستوى المعيشي للمواطن، فضلاً عن زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد في ظل محدودية وضعف مرونة الجهاز الإنتاجي المحلي وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية في الاقتصاد وتدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

من ناحية أخرى يساهم التشتت السكاني الواسع بـ(130) ألف قرية ومحلة «مناطق ريفية» و 3.642 حارة «مناطق حضرية» في اتساع الطلب على الخدمات الأساسية وارتفاع تكلفتها ومحدودية الوصول إلى كل تلك المناطق، كما يحد من فعالية جهود التخفيف من الفقر والحد من البطالة.

ولفت التقرير إلى أن ثمة بعداً آخر للقضية السكانية يتمثل في التركيب العمري الفتي للسكان حيث يقدر السكان في الفئة العمرية 0-24 سنة بنحو 67.2بالمائة من مجموع السكان في العام 2008، وبالتالي ارتفاع معدلات الإعالة الكلية في الاقتصاد وما ينجم عن ذلك من تدني في مستويات الدخول وضعف معدلات الادخار والاستثمارات الكلية وينصرف بالتالي إلى ضعف معدلات النمو الاقتصادي.

صنعاء/ لينا عبدالله:

مواضيع ذات صلة