ضبطه مرهون بالوعي المجتمعي

النمو السكاني..كابوس على التنمية...ويرفع معدلات البطالة

إعاقة جهود التنمية ومع مرور الوقت ظلت المسألة السكانية كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه العملية التنموية في اليمن نظرا لما تسببه الزيادة السكانية المرتفعة من إعاقة لجهود التنمية في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية لأنها تتطلب بالضرورة مزيدا من المرافق الخدمية والمساكن وفرص العمل والتعليم وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى المزيد من الأموال التي تفوق الإمكانيات المتوفرة في بلد نامٍ يعاني الكثير من التحديات المختلفة ، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد سكان اليمن استمر في ازدياد مضطرد ، فقد ارتفع عدد السكان بشكل كبير ما بين 1975م و 2004م حيث زاد من 1.8بالمائة عام 1975م إلى أعلى مستوى له في منتصف التسعينيات، حيث بلغ 3.7بالمائة حسب تعداد 1994م، ثم بدأ معدل الزيادة الطبيعية في الانخفاض النسبي ليصل إلى 3بالمائة عام 2004م ، وعلى الرغم من الجهود الحكومية الهادفة إلى التحكم بهذه الزيادة لجعلها تواكب نفس معدلات النمو الاقتصادية فإن النتائج لا تزال متواضعة وغير حاسمة وهو أمر سيشكل في حال استمراره مشكلة حقيقية يجب التنبه إليها والسعي لضبطها لجعلها تسير بسرعة أكبر في خدمة العملية التنموية بدلا من أن تكون معيقة لها ومثبطة لجهودها.

تنظيم الأسرة

تؤكد الدراسات أن تنظيم الأسرة يلبي حاجات المواطنين من الخدمات العامة ويساعد على انتشار التعليم والصحة العامة وتوسيع الخدمات العامة المختلفة ورفع مستوى معيشة المواطنين ، بالإضافة إلى أن تنظيم الأسرة له أثر أيضا على البيئة وينعكس على زيادة الموارد الغذائية وزيادة كمية المياه العذبة الصالحة للشرب من خلال الإقلال من الاستهلاك ويساهم كذلك في الحد من الهجرة للمدينة ويساعد على التوزيع الجغرافي السليم وزيادة الدخل.

السياسة السكانية

انطلقت المبادئ العامة للسياسة السكانية في اليمن من التعاليم والقيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة في المجتمع حيث وضعت أول سياسة وطنية للسكان في بداية تسعينيات القرن الماضي وجرى التداول بها خلال فترة التسعينيات ومن ثم مراجعتها وتحديثها مع بداية القرن الحالي بهدف استيعاب المستجدات والتطورات المرتبطة بالجوانب السكانية والتنموية على المستويين المحلي والدولي ، وقد احتوت السياسة على 13 هدفا مثلت التدخلات المباشرة وغير المباشرة لإحداث تغيرات على العوامل المؤثرة في النمو السكاني والزيادة الكبيرة في حجم السكان.

وينصب الهدف الأساسي للسياسة السكانية بشكل عام في اليمن على تلبية المتطلبات المتنامية للسكان وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي والاجتماعي لتلبية المتطلبات المتنامية للسكان والتي تتمثل في تأمين مستوى الرفاه الذي يتطلعون إليه وتطوير مستوى الأسرة الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي والثقافي ، والعمل على تحقيق التوزع الجغرافي المتوازن للسكان في إطار التنمية المستدامة وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك القابلة للاستدامة وخاصة في مجال الطاقة والمياه والغذاء ، إضافة لتنمية الوعي والمعارف بالقضايا المتعلقة بالسكان والتنمية بين جميع فئات المجتمع من خلال التعليم والإعلام واستمرار العمل على تحسين الظروف التي توفر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لفئات الشباب.

مؤشرات

وتشير دراسة سكانية حديثة حول "السكان والتنمية في اليمن وتحديات المستقبل" إلى تضاعف إجمالي السكان في اليمن أن حجم السكان قد تضاعف ما يقارب خمس مرات خلال الأعوام 1950-2004 حيث كان يبلغ 4.3 مليون نسمة عام 1950 إلا أن هذا العدد شهد زيادة سريعة وخاصة من فترة السبعينيات حيث زاد عدد السكان خلال فترة 54 عاماً ليصل إلى 19.7 مليون نسمة في العام 2004 أي بزيادة قدرها 15.4 مليون نسمة أي أن حجم السكان قد تضاعف مقارنة بما كان عليه عام 1950 وهو عدد كبير بالمقارنة مع إمكانات البلاد ومواردها المتاحة.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإن حجم السكان سيصل سكان اليمن إلى 61 مليون نسمة بحلول عام 2035م طبقاً لافتراض ثبات الخصوبة بمعدلها الحالي 6.1 ، وسيصل إجمالي السكان إلى 43 مليون نسمة طبقاً لافتراض انخفاض الخصوبة إلى 3.3 مولود لكل امرأة بحلول 2025 ، وبحسب الأمم المتحدة فإن تعداد سكان اليمن سيصل إلى 53 مليونا و 700 ألف نسمة بحلول العام 2050 ، في حين أن إجمالي عدد السكان بلغ حاليا 23.6 مليون نسمة.

التوزيع السكاني

وفيما يتعلق بخلل التوزع السكاني على المحافظات اليمنية لا يزال عدم التوازن في هذا التوزع هو السائد حيث يتركز سكان اليمن في محافظات معينة بينما تعاني بعضها من تخلخل السكان فيها ، حيث ضمت خمس محافظات فقط (2/1) سكان الجمهورية في تعدادي 1994 و 2004 ، إذ بلغت نسبتها (49.3بالمائة) و (50.4بالمائة) على التوالي ، وهذه المحافظات هي: تعز ، الحديدة ، إب ، أمانه العاصمة ، حجة.

آثار زيادة السكان

المشكلات الناجمة عن المسألة السكانية عديدة وهي بمجملها تعيق عملية التنمية الشاملة ولعل أهمها مشكلة البطالة ، كما أن مسألة تضخم أعداد السكان في المدن الكبرى تتم على حساب تنمية وتحديث الريف وما ينجم عنها من ضغط على موارد المدن الطبيعية من مياه وهواء وتربة ومساحات خضراء ومرافق عامة بما يتطلب في نهاية الأمر إنفاقات كبيرة في غير محلها لتأمين الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للوافدين الجدد كشبكات الصرف الصحي والكهرباء إضافة إلى المراكز الصحية والمدارس وذلك في مناطق التوسع السكني العشوائي التي تحيط بالمدن المستهدفة وتكاد تخنقها ، لذلك لا بد من البحث وبشكل جدي في الآثار المختلفة للمشكلة السكانية لتحديد انعكاساتها الآنية والمستقبلية على سير عملية التنمية الشاملة ولا سيما في مجالات التعليم والموارد الطبيعية وسوق العمل والحد من البطالة وتوزيع السكان وغير ذلك ، كما أنه بات من الضروري الإسراع في مواجهة هذه التحديات أو التصدي لها أو للتخفيف من حدوث مؤثراتها التراكمية في المستقبل القريب لأن الانفجار السكاني المتوقع سيشكل عبئا كبيرا يقع على عاتق معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية عدا عن كونه يستنفد الموارد ويؤدي إلى تدني نوعية الخدمات العامة والرفاه الاجتماعي.

الثورة/ شوقي العباسي