الدولة المدنية الحديثة لن تبنى إلا بالتعليم وبمنظومة تشريعات تهتم بالنوع الاجتماعي

ثمنت مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة فائقة السيد الجهات الصديقة المشاركة في المؤتمر الإقليمي حول إلزامية التعليم ودمج النوع الاجتماعي في المناهج على دعمها ومؤازرتها للهيئات الحكومية وغير الحكومية في اليمن من اجل انجاز مهام التغيير ومهام البناء نحو دولة مدنية حديثة.

وأكدت خلال افتتاح المؤتمر الذي بدأت فعاليته اليوم في صنعاء بمشاركة عربية وإقليمية ودولية وينظمه اتحاد نساء اليمن بالتعاون مع الاتحاد النسائي العربي العام أن الدولة المدنية الحديثة لن تبنى إلا بالتعليم وبمنظومة تشريعات وقوانين تؤهل ويبنى عليها الاهتمام بالنوع الاجتماعي وإدماج المرأة في مختلف مجالات الحياة وخاصة في مجالات التنمية والبناء.

وأشارت إلى أهمية اختيار موضوع المؤتمر الذي يلامس حياة الناس باعتبار إلزامية التعليم وإدماج النوع الاجتماعي موضوع مهم خاصة ونحن على أبواب حوار وطني شامل يخرجنا من مأزق العمل السياسي الغير متقن في كثير من الأحيان.

من جهته أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد لله الحامدي أن النظام التعليمي هو الأساس والمفتاح لكل نهضة وتقدم في أي مجتمع من المجتمعات ، مشيرا إلى أن مشكلة التعليم يجب أن تتحول بكل تعقيداتها وجوانبها التقنية إلى قضية وطنية تناقشها مختلف القوى في البلاد ، فالمجتمعات الحية هي التي تولي عناية بالغة بأنظمتها التعليمية وتبرزه في كافة مؤسسات المجتمع لتدرك مواطن الضعف في تلك الأنظمة ، منوها بأنه ورغم التحديات التي واجهتها وتواجهها اليمن في مجال التربية والتعليم إلا أن جهودا كبيرة بذلتها وتبذلها الحكومة في سبيل نشر التعليم وتحسين جودته.

من جانبها أكدت رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الارياني إن المشكلة التعليمية الأساسية في اليمن هي بسبب النظام التعليمي التقليدي والافتقار إلى القدرات المؤسسية لتقديم خدمات التعليم الأساسي وكذا بسبب التحاق الأطفال بسوق العمل من سن مبكرة لإعالة أسرهم ، معتبرة بأن التعليم للمرأة ضرورة حتمية لا ينفصل عن التمكين الاقتصادي والمعرفي ، كونه المنفذ الأساسي لتمكين النساء سياسيا وعمليا باعتبار التراث الاجتماعي والثقافي للمجتمع هو مقياس لمدى تطور مناهج التعليم ودمجه في النوع الاجتماعي وفي التشريعات الخاصة بالمرأة.

كتب/ شوقي العباسي