هجرة السكان والتنمية في اليمن .. بعد عام 2015م

زاد واقع التنمية سوءاً بعد الحرب والعدوان الذي انطلق في 26 مارس 2015م ، ومعروف أن اليمن لا يزال يعاني من تخلف كبير في كثير من المجالات، ويرجع ذلك إلى التزايد السكاني السريع ، إضافةً إلى ما يتميز به اليمن من تشتت كبير لمراكزه السكانية بالشكل الذي يعيق نشر الخدمات المختلفة الى كل ارجاء الوطن اليمني، وبعد ان تجمعت الموارد خلال السنوات اللاحقة للوحدة اليمنية جاءت الحرب مرة أخرى لتشتيتها وتمزيق تلك الموارد كل بحسب نسبة سيطرته من الأرض التي هي تحت تصرفه العسكري والإداري.

ولهذا فالتنمية مترابطة بين التشتت السكاني والصراعات السياسية التي تنعكس عليها، وهكذا نجد أن التركز السكاني في الجمهورية اليمنية قد تغير كثيراً بعد إعادة وحدة الوطن، وفقا لنتائج تعدادي 1994 و 2004م اللذين تم إجراؤهما بعد قيام الجمهورية اليمنية، ونجد من خلالهما أن تركز السكان في الجمهورية اليمنية وإعادة تموضعهم قد ساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ، وهذا ما لمسناه من حجم الزيادة السكانية والتنمية في مراكز المحافظات وخاصة صنعاء وعدن، والآن بعد الصراعات المسلحة ووجود هجرات سكانية نتيجة ذلك نجد تحولاً كبيراً في التمركز السكاني وتبرز ظاهرة التوسع في العاصمة صنعاء وكذا مدينة مارب كاهم المدن المتأثرة بهذا الحراك السكاني والهجرة الداخلية نتيجة الحرب والعدوان خلال السنوات السبع الأخيرة ، والتي بدورها أثرت بشكل كبير على التنمية وتوقفها، بل وتعرض السكان للهجرة القسرية كما حدث في مدينة الحديدة وتوجههم نحو السكن في مراكز المحافظات وخاصة أمانة العاصمة صنعاء والمحويت وإب، وبلغت تلك الهجرة نحو 200 ألف مواطن ، ما زاد الأعباء على تلك المدن وحاجة المواطن إلى الخدمات الصحية والتعليمية والمعاشية المختلفة.

إن التخطيط للتنمية خلال الأعوام القادمة بحاجة إلى دراسة شاملة لكل الحراك السكاني الذي حدث في السنوات الأخيرة والتوجه الحقيقي لمعرفة حاجاته وحجمه لوضع المشاريع والخدمات اللازمة له ، وتوفير كافة المتطلبات بعد توقف الحرب والعدوان لعودة المواطنين إلى مساكنهم وخاصة سكان الريف وإزالة كل معوقات نتجت عن تلك الأحداث .. والله الموفق.

بقلم /جمال عبد الرحمن الحضرمي. المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء