دراسة سكانية: 61 مليوناً سكان اليمن خلال الــ 25 عاماً القادمة

توقعت دراسة سكانية حديثة ارتفاع سكان اليمن خلال الخمسة والعشرين عاماً القادمة الى 61 مليون نسمة وفي أقل تقدير سيصل حجم السكان الى 54 مليوناً عام 2045 مقارنة بـ 30 مليون نسمة عام 2020م في حال استمرار النمو بواقع 2.8 خلال العام 2030.

وبحسب نتائج الدراسة الصادرة عن المجلس الوطني للسكان بعنوان "الأوضاع السكانية في اليمن والتحديات المستقبلية لتحقيق الأهداف السكانية للتنمية المستدامة"، فان الزيادة النسبية للفئة السكانية في سن العمل (15-64) سنة، إلى جانب الزيادة في العدد المطلق للفئات السكانية، هي ما يميز السكان خلال سنوات الإسقاطات حتى عام 2045م.

وأوضحت نتائج الدراسة أن نسبة هذه الفئة سترتفع من 56بالمائه في بداية الفترة 2020م لتصل إلى 58بالمائه من إجمالي السكان عام 2045م في حال ثبوت الخصوبة والى 62بالمائه في حال انخفاضها.

وأشارت نتائج الدراسة إلى انخفاض الإعالة العمرية لفئة الأطفال في العمر أقل من 15 سنة بالنسبة في سن العمل في العام 2020م لتصل إلى 54بالمائه عند نهاية فترة الإسقاطات في العام 2045م.

ولفتت الدراسة إلى أن الزيادة المطلقة والنسبية للفئة السكانية في سن العمل سيضاعف عرض القوى العاملة والطلب لفرص العمل عند بلوغ نهاية فترة الإسقاطات.

وبينت نتائج الدراسة "إن الزيادة في عدد السكان تفرض احتياجات إضافية سيجعل من الصعب مكافحة الفقر كما سيزيد من ضعف الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، وسيزيد من صعوبة المحافظة على تنمية الموارد".

وأكدت الدراسة أن التقديرات لحجم السكان وخصائصهم تعتبر من أهم الطرق العلمية المعتمدة في التخطيط التنموي ورسم السياسات المستقبلية الهادفة إلى تقدير الاحتياجات وتوفير الموارد اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوصت الدراسة الحكومة بضرورة إجراء تعداد عام وشامل ومتعدد الأغراض بالتشاور مع الجهات التمويلية الداعمة لمثل هذا النشاط بغية توفير قاعدة بيانات شاملة تعزز التخطيط الاستراتيجي التنموي المستقبلي السليم المرتكز على معرفة دقيقة وواضحة لمتطلبات التنمية الشاملة المستدامة، كما أوصت بضرورة تعزيز وتوسيع دائرة الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية وما تمثله من عوائق كبيرة أمام مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي ما أدى إلى قصور في قدرة الحكومة على توفير الخدمات المختلفة للسكان، وكذا تحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية والتوسع في انتشارها لتغطية جميع المديرات، وتطبيق معايير الجودة للخدمات الصحية وضمان وصول خدمات الطفولة إلى المناطق النائية والفئات الأشد احتياجاً، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل على جميع القطاعات الحكومية والخاصة.

كما أوصت الدراسة بالاهتمام ببرامج محو الأمية عموماً وبخاصة المرأة الريفية لانتشار الأمية بشكل كبير في الريف.